نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١١٢٢

كتاب السنة نحن فيه، وكذلك من شرب النبيذ مثلاً لاعتقاده الإباحة؛ لأنه ليس فاسقا قطعا كما قاله ابن الحاجب (۱)، وإن كان بعض الشافعية خالف في قبول قوله. إذا علمت ذلك فأحد المذهبين، وهو رأي القاضي واختاره الآمدي أنه لا يقبل قوله، والثاني لا يقبل قوله ونص عليه الشافعي؛ فقال: وأقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم () ، واختاره الإمام وأتباعه قال: ألا يكون قد ظهر عناده فلا يقبل قوله؛ لأن العناد ،كذب ولم يستدل المصنف على ما اختاره هنا لأن الدليل الذي قدمه في الكافر الموافق وهو رجحان الصدق بعينه دليل في الفاسق (۳) لكن اشتراط العدالة مع قبول الفاسق متنافيان، ولهذا إن المصنف لما كان من مذهبه قبول رواية الكافر الموافق كما سبق بيانه. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: وكذلك من شرب النبيذ لاعتقاده حله... إلخ » أي: اعتقد ذلك إما اجتهادا منه إن كان مجتهدا وإما تقليدا لمجتهد يقول بالحل وهكذا كل شيء اختلف فيه الأئمة ودار فيه الخلاف بين أن يحله فريق ويحرمه فريق فإنه لا فسق بفعل شيء من ذلك إلا إذا كان الشارب مجتهدا، وكان رأيه الحرمة فشرب مخالفا لرأيه فإنه يفسق بخلاف المقلد فإنه غير مقيد بمذهب ولو التزم العمل به؛ لأنه من قبيل التزام ما لا يلزم كما هو مفصل في محله. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: «فقال: واقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية... إلخ». أقول: قد علمت أن الإمام فخر الإسلام من أئمة الحنفية قال وأما صاحب الهوى فإن أصحابنا عملوا مشاهداتهم إلا الخطابية؛ لأن صاحب الهوى إنما وقع فيه لتعمقه وذلك بصده عن الكذب فلم يصح شبهة من تدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل الخطابية وكذا من قال: الإلهام حجة يجب ألا تقبل شهادته أيضا وأما في السنن فقيل: إن المذهب المختار عندنا ألا تقبل رواية من انتحل الهوى إلى آخر ما قدمناه عنه، فأنت تراه فرق بين الشهادة والرواية، وقد علمت ما هو الحق الحقيق بالقبول في ذلك وأنه لا فرق في ذلك بين الشهادة والرواية متى كان صاحب الهوى يحرم الكذب ومن أهل قبلتنا؛ فتذكر، فإن العهد ليس ببعيد وأما ردّ شهادة الخطابية؛ فلأنهم يرون حل الشهادة بالزور لموافقيهم. (۳) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي لأن الدليل الذي قدمه في الكافر الموافق إلخ». المراد الذي كان من لوازم بدعته أنه كافر عندنا، وإن كان من أهل قبلتنا، ولا شك أن الفاسق الذي لا يلزم من فسقه كفره عندنا أولى بالقبول متى كان يحرم الكذب.
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.