۱۱۸
كتاب السنة
ولجاز الاعتقاد كمعرفة الله تعالى بالظن أيضًا قياسًا على الرواية، وليس كذلك اتفاقا. وأجاب المصنف بطلب الجامع؛ فإن عجزوا عنه فلا كلام وإن أيدوا جامعا كدفع الضرر المظنون أو غيره فرقنا بأن الخطأ في النبوات وفي الاعتقاد كفر فلذلك شرطنا العلم بخلاف الفروع، وأيضًا فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر بخلاف اتباع الأنبياء
والاعتقاد.
الثاني : إن الاستقراء دلّ على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلاً وإحسانًا، والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة؛ لأنه يخطئ ويصيب فلا يعول عليه، والجواب أن ما قالوه بعينه جار في الفتوى والأمور الدنيوية مع أن قول الواحد فيهما مقبول اتفاقا كما تقدم. قال الطرف الثاني في شرائط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر؛ أما الأول فصفات تغلب الظن، وهي خمس الأول التكليف فإن غير المكلف لا يمنعه، خشية قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطهره. قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره؛ فإن تحمل ثم بلغ، وأدى قبل
قياسًا على الشهادة والإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث. الثاني : كونه من أهل القبلة (1) ، وتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقدوا
وإن
وحكم رواية خبر الواحد عام في الأشخاص والأزمان، فقد علمت أنه لا يضر؛ لأنه ليس راجعا إلى العلة ولا إلى الحكم كما تقدم. وأظنك بعد هذا الذي سمعته من أدلة الطرفين لا تشك في أن الخلاف إنما هو في وجوب العمل بخبر الواحد العدل، فالجمهور على أنه يجب سمعا أو عقلاً، والروافض على أنه عقلاً يمتنع الواجب هو تأويل الجواز في كلام صاحب المحصول بحمله على الإذن في الفعل الصادق بالمنع من الترك، ولهذا عدل صاحب «الحاصل» عن عبارة الإمام في (المحصول» إلى التعبير بالوجوب، وتبعه المصنف، وصاحب جمع الجوامع» كما قدمناه.
(1) أي أن يكون من أهل القبلة المحمدية، فإن كان من غير أهلها بأن كان يهوديًا أو نصرانيا لم تقبل روايته اتفاقا، لخسته ودناءته، ومنصب الرواية منصب شريف يصان عن الخسة والدناءة. وإن كان من أهلها ولكنه كفر لسبب يوجب الكفر كالقول بأن الله كما تقول المجسمة، ففي قبول روايته خلاف.
جسم
فابن الحاجب والغزالي والباقلاني وكثير غيرهم يقولون روايته غير مقبولة لأنه كالكافر الأصلي والفاسق بجامع الكفر والفسق.
الجزء 3 — ص ١١٨