نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب السنة الخمسة (۱). شهود الزنا... إلخ». أقول: يرد على هذا الاستدلال ورودًا ظاهرًا أن التزكية في الشهادة أمر تعبدي لا لتحصيل اليقين ألا ترى أنه لو شهد سبعون ألفا بالزنا لوجبت التزكية أيضًا وكذا لو حصل اليقين بالزنا لا عن شهود لم يجب الحد ، ولذا لم يحد رسول الله الله تلك المرأة، وقال: «لو رجمت من غير شهود لرجمت هذه» رواه البخاري. على أن دليل القاضي مبني على ما قاله هو ووافقه عليه أبو الحسين من المعتزلة أن كل عدد من أفاد علما بواقعة لشخص فمثل هذا يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر فلو كان خبر الأربعة مفيدا للعلم في الواقعة لأفاد في الزنا فلا يحتاج إلى التزكية، وهو باطل بالضرورة كيف لا يكون باطلاً، وقد علمت أن إفادة الخبر المتواتر بالعلم تختلف باختلاف المخبر عنه والمخبرين والسامعين. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: «وتوقف في الخمسة». أقول: يرد عليه أن وجوب التزكية مشترك بين الأربعة والخمسة بل بين الأربعة وبين كل عدد ولو بلغ عدد التواتر إذا شهدوا بالزنا، فيجب ألا يفيد العلم ما فوق الأربعة مهما بلغ العدد فلا يتحقق تواتر أصلاً ؛ فإن كل عدد لو شهدوا بالزنا تجب تزكيتهم. ولذلك قال ابن قاسم في حواشيه على جمع الجوامع»: لا نسلم أن احتياجهم للتزكية لعدم حصول العلم بدليل أنه لو وجد عدد التواتر احتيج إلى التزكية كما هو ظاهر كلام الفقهاء الشافعية، ويدل عليه أن غاية ما يفيد عدد التواتر العلم والراجح عندهم أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى، وإذا لم يكن الاحتياج إلى التزكية لأجل حصول العلم بل أمر تعبدي، فلا يدل علي عدم كفاية الأربعة؛ فليتأمل اهـ. عن أن يجيب فمثل الأربعة كل عدد فلا وجه لتواقفه في الخمسة، بل وما فوقها فعلى مذهبه لا يتحقق التواتر وأما ما أجاب به شيخنا في تقريره على جمع الجوامع نقلا العضد أن من للقاضي بأن ما فوق الأربعة قد يفيد العلم بدون التزكية فلا تجب التزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب ما زاد على الأربعة فتجب التزكية لا لأن ما زاد ليس محلا للعلم حتى يساوي ما زاد على الأربعة في كونهما غير مفيدين للعلم بأنفسهما بل ليعلم عدالة الأربعة وصدقهم بخلاف الأربعة، فإنه يجب التزكية فيها؛ لأن نفسها ليست محلاً للعلم فتعدل بالتزكية فلا تكون التزكية مشتركة فيهما إنما تكون في الأربعة اهـ. فغير مفيد لما مر أن مذهبه مبني على أن كل عدد يفيد العلم في واقعه هو مفيد في جميع الوقائع فلو أفاد الخمسة العلم في واقعة لأفاد في الزنا أيضًا وحينئذ لا تصح التزكية فإذا لم تقدم لم يعلم أن فيهم كذوبا بل علم أنه لا يفيد في واقعه أصلاً، وكونه من شأنه الكذب لا ينافي حصول العلم؛ فإن العدالة غير معتبرة في التواتر.
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.