كتاب السنة
قال شيخنا في تقريره على «الجلال»: وهو تقييد لا حاجة إليه؛ لأن فعله غير الجبلي إنما يكون للتشريع، ومتى كان له دام مقتضاه حتى يرفعه خلافه ألا ترى إلى قوله: «فيما مر، وإن جهات فللجواب... إلخ»؛ فإن معناه للوجوب دائمًا ولم يقل أحد بأنه للوجوب مرة فقط فإن قلت قوله أيضا تشريع وشرط المصنف فيه الدليل على تكرر مقتضاه يعني في «جمع الجوامع» حيث قال: وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرار «القول، قلت: القول له مدلول لغوي وضع له فعند إطلاقه يدل عليه وهو الماهية لتحققه بالمرة بخلاف الفعل اهـ. ومن ذلك تعلم أنه لا بد هناك من تقييد المسألة بأن يدل دليل على تكرار القول، ثم قال شيخنا: واعلم أن أحوال المسألة إن شرط الدليل على تكرار مقتضى الفعل أيضا تكون سنا وثلاثين؛ لأنه إما ألا يو جد دليل على التكرار في حقه ولا على وجوب التأسي في حق الأمة أو يوجد عليهما أو يوجد على التكرار فقط أو التأسي فقط، وعلى كل تقدير فالقول إما خاص به أو بالأمة أو
شامل لهما تصير اثنى عشر. وعلى كل إما أن يعلم تقدم الفعل أو تأخره أو لا يعلم شيء تصير سنا وثلاثين، والمصنف لما ترك التقييد بدلالة الدليل على تكرار الفعل واعتبره في تكرار القول صار الحاصل أنه إما أن يدل دليل على تكرار مقتضى القول أو لا وعلى كل فالقول خاص به أو بنا أو شامل فهي ستة، وعلى كل تقدم أو تأخر أو جهل فهي ثمانية عشر اهـ كلام شيخنا. ولكي تقف على حكم كل صورة وفاقا وخلافا نقول أخذا من مسلم الثبوت وشرحه الفواتح عليه الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمان فيكون فعل في وقت وضده في آخر إلا أن
من
يجب التكرار أي: يفيد الخبران أن هذا الفعل كان مكرراً بحيث صار عادة سواء كان الواجبات أو غيرها كخبر رفع اليدين في الركوع والرفع منه وعدمه فإنهما بكلمة كانا مع المضارع، وهي تفيد العادة، وإذا تعارضا على هذا الوجه فالثاني ناسخ أو مخصص على اختلاف قولي الحنفية والشافعية فالحنفية ناسخ والشافعية مخصص وعلى كل حال فالحكم للثاني، وإن جهل التاريخ ثبت التعارض ويطلب الترجيح، وهذا هو الذي أشار إليه الإسنوي بقوله ولا يتصور تعارض الفعلين إلى أن قال: نعم إذا كان مع الأول مقتضى بوجوب تكراره فإن الفعل الثاني قد يكون ناسحا أو مخصصاً لذلك القول كما سيأتي لا بالفعل اهـ. فأشار إلى أن هذا التعارض في الحقيقة لم يكن بين فعلين وإنما هو بين قول وفعل ومثل هذا يقال: إذا أفاد الخبران أن هذا الفعل كان مكررا بحيث صار عادة فالثاني ناسخ أو مخصص على اختلاف المذهبين ويكون التعارض في الحقيقة بين الخبرين اللذين دلا على تكرار كل وصيرورتهما عادة لا بين الفعلين. فتبين صحة ما قاله الإسنوي إنه لا يتصور التعارض بين الفعلين أصلاً، أما الفعل مع القول المخالف له فإما صادر مع دليل التكرار وعدم وجوب التأسي فيه وهذا هو الذي عبر عنه شيخنا بقوله: إما ألا يوجد دليل على التكرار في حقه، ولا على وجوب التأسي في حق الأمة وإما مقارن مع وجود دليل التكرار، ودليل التأسي كليهما، وهذا هو الذي عبر عنه شيخنا بقوله: «أو يوجد
من
الفعلين
الجزء 3 — ص ٤٠