العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت المباركي - ط 2 - 1-5 — الصفحة ٥٩٦

ما وضع له اللفظ ، ويحتمل أن يراد به بعضه ، وهذا المعنى موجود في الخبر ، كوجوده في الأمر ، فإنه يصح أن يقول : رأيت المشركين ، ويكون قد رأى بعضهم ، فساوى الأمر الخبر في هذا ، ويفارق النسخ ؛ لأنه يرفع الحكم ويزيله ، فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به ، والتخصيص لا يرفع جميع الحكم ، بل يبقى بعضه ، فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال . جميع ويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى : ( اللهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ ) ، (1) ومعلوم أن ذاته لم تدخل فيه ، وكذلك : ( اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدين ) و ( تدمر كل شيء ) ، ولم تدمر السموات والأرض ، وما أشبه ذلك مسألة (٢) [ إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل ] نظرت ، فإن لم يكن مستقلاً بنفسه ، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد ، مثل ما روي عن النبي ، أنه قال لأبي بردة ابن نيار : ( يجزيك ولا يجزي أحداً بعدك ) (۳) ، فهذا خرج على قول أبي بردة : لا أجد إلا جذعة من المعز ، فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه ، ويكون تقديره إذا ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية ، ولا يجزي أحداً بعدك وإن كان مستقلاً بنفسه نظرت : فإن كان مطابقاً للسؤال فهو على ضربين : (۱) (۲۰) سورة البقرة . (۲) راجع هذه المسألة في : ( المسودة » ص (۱۳۰) ، و ( روضة الناظر » ص . (۱۲۲) (۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۳۳۲) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.