العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت المباركي - ط 2 - 1-5 — الصفحة ٢٦١

حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [ غاية ] (١) الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الـ الأمر فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول : امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر ، فإذا أزلته فافعلوه ، هذا (۲) صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر . قيل : تعليق الأمر بالحظر ، يفيد ما ذكرته ، وما ذكرناه أيضاً ، كما (۳) كان قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ، بمثابة قوله : فإذا جاء الليل أزلته واحتج المخالف بقوله تعالى : ( فليحذرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمره ) (٤) وقوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولم يفرق . والجواب : أنا لا نسلم أن هذا أمر ، وإنما هو صيغة الأمر ، فأما أن يكون أمراً فلا [٢٧/ب] (٥) • واحتج : بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة ، فوجب أن يحمل على الوجوب ، كما لو لم يكن حظر سابق . والجواب : أنا لا نسلم أنها متجردة ، بل نقول : تقدم الحظر قرينة (۱) هذه الكلمة زادها الناسخ في الهامش ، وأشار أنها من صنعه . (۲) هكذا بالأصل ، ولعل الصواب : ( هذه ) . (۳) (۱۸۷) البقرة ، والآية في الأصل : ( ثم أتموا الصلاة .. ) وهو خطأ . (٤) (٦٣) سورة النور (٥) كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقاً بين الأمر إذا جاء بصيغة « إفعل » وبينه إذا جاء بلفظه صراحة ، فالأول هو محل النزاع ، أما الثاني : فهو للوجوب ، وقد صرح المجد في المسودة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسودة ص (۲۰) : ( وعندي : أن هذا التفصيل هو كل المذهب ، وكلام القاضي وغيره يدل عليه .. ) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.