العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت المباركي - ط 2 - 1-5 — الصفحة ١٢٣٧

ا لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضاً ما تقدم. ولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره. دليله: إذا لم يضق وقته. ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياساً على سائر الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك. ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العامي فرض السؤال الخوف الوقت لم يسقط عن العالم فرض الاجتهاد [١٨٥/ب]. واحتج المخالف (۱) بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد قياساً على العامي. والجواب: أن العامي عاجز عن الاجتهاد والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما (۲) ، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما (۳). واحتج بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحابي. ، (٤) والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، و لم يجز له مخالفتهم فجرى ذلك مجرى قول النبي الله ، وليس كذلك ها هنا، فإن العالم لا (۱) هو ابن سريج، كما سبق بيانه. (۲) في الأصل: (عليها). (۳) في الأصل: (استعملها). (٤) في الأصل: (مخالفته). ۱۲۳۷
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.