=
القاعدة الثالثة والستون
وهي أن من لا يُعتبر رضاه لفسخ عقد أو حَلَّه ، لا يعتبر
علمه به .
هو
ويندرج تحت ذلك مسائل :
منها : الطلاق (۱).
ومنها : الخلع ؛ فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل فسخ أو طلاق، ولنا وجه :آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا : إنه فسخ ؛ كالإقالة، والصحيح خلافه ؛ لأن فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد : المتبايعين، بخلاف النكاح ؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق (۲).
!
(۱) يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم فيقول : زوجتي طالق ولو بدون علمها ؛ لأن رضاها ليس بشرط (ع). (۲) الإقالة لا يمكن أن يستقل بها الأجنبي ، أي : لو علمت أن زيداً باع عمراً ملكه ، وذهبت إلى زيد وهو البائع وقلت : إني قد علمت أنك بعت عمراً ملكك وعمر و ليس عنده فلوس الآن فاقله فقال : أقلته ؛ فإن هذا لا يصح ؛ لأن عقد البيع لازم من الطرفين، بخلاف النكاح ؛ فإنه لازم من قبل الزوجة فإنها لا تستطيع الفسخ ، وهو جائز من قبل الزوج، فإذا جاء رجل واتفق مع الزوج على أن يفارق فلانة ؛ فلا بأس، مثل إذا عرفت أن هذا الرجل
متعب ومؤذ لزوجته، والزوجة ليس عندها ،مال فامتنعت من طلب الطلاق، فذهب رجل محسن فقال لزوجها : اخلعها وأنا أعطيك من المال كذا وكذا ؛ فهذا جائز، ولكن مع استقامة
:
٥١٦
الجزء 1 — ص ٥١٥