(الفائدة الرابعة) : تصح (۱) الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن
قلنا: هي (٢) فسخ ، ذكره القاضي وابن عقيل وإن قلنا : هي بيع ؛ لم
،
ينعقد (۳) بذلك، صرح به القاضي في «خلافه» ؛ قال : [و])ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل](٥)؛ فلا ينعقد البيع
بلفظ الإقالة، ولا الإقالة بلفظ البيع .
معاطاة .
[و]) ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون
([الفائدة ] (٧) الخامسة : إذا قلنا : هي فسخ ؛ لم يشترط لها شروط
البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه تمييزه (۸) عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع ذكره صاحب «المغني» في «التفليس» (۹) ، فلو تقايلا العبد (۱۱) وهو غائب بعد مضي مدة [لأن] (١٢) يتغير
(۱) في (أ): يصح».
(۲) في (أ): «هو» :
(۳) في (ج): «لم تنعقد».
(11)
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(٦) في (أ): فظاهر».
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(۸) في (ب): وتميزه) .
،
(۹) انظر: (المغني) (٤ / ٩٥ - ٩٦ / ٢٩٦٦ ) .
(١٠) في المطبوع و (ب) : «ولو» .
(۱۱) في (أ): «العقد».
(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)، وفي (أ): «لا».
:
:
٣١٤
الجزء 3 — ص ٣١٢