تقرير القواعد و تحرير الفوائد - ابن رجب - ت مشهور - ط ابن عفان 1 - 3 — الصفحة ١٦٦٣

(الفائدة الرابعة) : تصح (۱) الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا: هي (٢) فسخ ، ذكره القاضي وابن عقيل وإن قلنا : هي بيع ؛ لم ، ينعقد (۳) بذلك، صرح به القاضي في «خلافه» ؛ قال : [و])ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل](٥)؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإقالة بلفظ البيع . معاطاة . [و]) ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون ([الفائدة ] (٧) الخامسة : إذا قلنا : هي فسخ ؛ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه تمييزه (۸) عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع ذكره صاحب «المغني» في «التفليس» (۹) ، فلو تقايلا العبد (۱۱) وهو غائب بعد مضي مدة [لأن] (١٢) يتغير (۱) في (أ): يصح». (۲) في (أ): «هو» : (۳) في (ج): «لم تنعقد». (11) (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . (٦) في (أ): فظاهر». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (۸) في (ب): وتميزه) . ، (۹) انظر: (المغني) (٤ / ٩٥ - ٩٦ / ٢٩٦٦ ) . (١٠) في المطبوع و (ب) : «ولو» . (۱۱) في (أ): «العقد». (۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)، وفي (أ): «لا». : : ٣١٤
الجزء 3 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.