العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت المباركي ط 3 - 1-5 — الصفحة ٥٩٦

له اللفظ ، ما وضع ويحتمل أن براد به بعضه ، وهذا المعنى موجود في الخبر ، كوجوده في الأمر ، فإنه يصح أن يقول : رأيت المشركين ، ويكون قد رأى بعضهم ، فساوى الأمر الخبر في هذا ، ويفارق النسخ ؛ لأنه يرفع جميع الحكم ويزيله ، فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به ، والتخصيص لا يرفع جميع الحكم ، بل يبقى بعضه ، فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال . ويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كُلِّ شَيْءٍ ) 6 (1), ومعلوم أن ذاته لم تدخل فيه ، وكذلك : ( اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قدير (١) ، و ( تدمرُ كُلِّ شَيْءٍ ) ، ولم تدمر السموات والأرض ، وما أشبه ذلك مسألة (۲) [ إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل ] نظرت ، فإن لم يكن مستقلاً بنفسه ، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد ، مثل ما روي عن النبي ، أنه قال لأبي بردة ابن نيار : ( يجزيك ولا يجزي أحداً بعدك ) (۳) ، فهذا خرج على قول أبي بردة : لا أجد إلا جذعة من المعز ، فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه ، ويكون تقديره إذا ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية ، ولا يجزي أحداً بعدك وإن كان مستقلاً بنفسه نظرت : فإن كان مطابقاً للسؤال فهو على ضربين : (۱) (۲۰) سورة البقرة (۲) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۳۰) ، و ( روضة الناظر » ص . (۱۲۲) (۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۳۳۲) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.