العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت المباركي ط 3 - 1-5 — الصفحة ١٢٣٧

الا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضاً ما تقدم. ولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره. دليله إذا لم يضق وقته. ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياساً على سائر الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك. ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العامي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالم فرض الاجتهاد [١٨٥/ب]. واحتج المخالف (۱): بأنه لا يمكنه أداء فرضه ،باجتهاده فكان فرضه التقليد قياسا على العامي. والجواب: أن العامي عاجز عن الاجتهاد والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما (٢) ، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما (۳). واحتج: بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحابي. ، (٤) والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، و لم يجز له مخالفتهم ( ) فجرى ذلك مجرى قول النبي الله ، وليس كذلك ها هنا، فإن العالم لا (۱) هو ابن سريج، كما سبق بيانه. (۲) في الأصل: (عليها). (۳) في الأصل: (استعملها). (4) في الأصل: (مخالفته). ۱۲۳۷
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.