العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت المباركي ط 3 - 1-5 — الصفحة ١٠٦٩

التوحيد وفعل الإيمان (۱). قيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل. وعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع، وإنما يجب العمل فيه بموجب الدليل (۱) وأيدوا ذلك بأمرين: الأول : رمی بذلك سبب نزول الآية في بشير بن أبيرق المنافق لما سرق، ثم لبيد بن سهل، ولما كشف أمره هرب إلى مكة، ولحق بالمشركين، فأنزل الله الآيات (١٠٥ - ١١٦) من سورة النساء. روى ذلك قتادة النعمان بن رضي الله عنه أخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب حكاية سرقة متاع رفاعة.. (٣٨٥/٤ - ٣٨٨) وقال عقبه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. وأخرجه جه عنه الترمذي في سننه في كتاب التفسير (٢٤٤/٥ - ٢٤٧) ثم قال: (هذا) حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد ابن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، ، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده). لكن كلام الترمذي غير مسلّم؛ لأن الحاكم أخرجه في الموضع السابق عن يونس بن عن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن أبيه جده قتادة عن بن النعمان مسنداً. قتادة راجع في ذلك: أسباب النزول للواحدي ص (۱۷۲) وأسباب النزول للسيوطي ص (٦٤) والدر المنثور للسيوطي (٢١٤/٢ (۲۱۷ و تفسير ابن الجوزي (١٩٠/٢) وتفسير الطبري (۱۷۷/۹ - ۱۸۹) مع هامش ص (۱۸۱ – ۱۸۲) فإن للشيخ أحمد شاكر كلاماً جيداً في ذلك. - الثاني : مجيىء قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) بعد الآية المستدل بها، والشرك هو المقابل للتوحيد. ١٠٦٩
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.