تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 1=3 — الصفحة ٥٩٦

٣٦ ، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وقد قال الشافعي تكلله : إن الكفارة وجبت بقتل الخطأ، فبقتل العمد أولى لأن الخطأ عذر مسقط لا موجب لحقوق الله تعالى (١) ، فلما لم يسقط [ ضمان)] (٢) الكفارة مع قيام العذر، فبدون قيامه أولى، كما قلنا آنح. ٢ (٤) فى قضاء صوم السفر، على ما (۱) وكذلك الكفارة لما وجبت باليمين المعقودة إذا حنث فيها وصارت كاذبة، فالتي هي كاذبة من الأصل، أولى بالإيجاب (٥) (۱) في (ق) بحقوق الله تعالى. (۲) سقطت الزيادة من (ت). (۳) وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : في المشهور في المذهب : إنه لا كفارة في قتل العمد انظر: الهداية مع فتح القدير (١٤٣/١٩) - المغني (٢٢٦/١٢ - ٢٢٧) - المهذب (۲۱۷/۱) - مختصر المزني (١٥٣/٥). (٤) سقطت الزيادة من (ت). (٥) اليمين بالله تعالى ثلاثة أقسام : ، ۱ - غموس : وهي الحلف على أمر ،ماض أو حال يتعمد فيها الكذب. ٢ - لغو : وهي الحلف على أمر يظنه كما قال، وهو بخلافه. الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه. وإنما سميت الغموس غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وقد اختلف العلماء في الحنث بها : - منعقدة : وهي فذهب أكثر أهل العلم منهم الحنيفة والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي ،والثوري والليث، وغيرهم: إلى أن الكفارة إنما تجب في المنعقدة فقط إذا حنث فيها، وأما الغموس : ففيها الإثم، وفي اللغو فالرجاء أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها. وذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى في رواية : إلى أن الغموس فيها الكفارة أيضا قياسا على المنعقدة، انظر: الأم ← : ،
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.