تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 1=3 — الصفحة ٣٣١

باب : القول في العبادات ۳۳۱ وكذلك قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ [المجادلة: ٤] أمد لأن الشهر اسم لزمان من اليوم، كاليوم من الساعة. ثم هو في نفسه يشتمل على أعداد كثيرة، كل فرد(١) يسمى شهرا. ثم إن لكل وقت أحكاما عرفت منه. أما الوقت العين المتسع الذي ليس بمعيار: كوقت الصلاة. فمن حكمه أن الواجب فيه يجب وجوبا متوسعًا ، لا يَتَضَيَّقُ (۲) إلا لآخره، أو لدليل آخر (٢) ، لما ذكرنا في باب أهلية الآدمي لوجوب حقوق الله تعالى عليه أن الوجوب في الذمة، لا يوجب المبادرة إلى الأداء، لأن الواجب للغير في الذمة، لا يكون فوق الواجب له عينا في بيته أو يده ومتى وقع حق الغير في يد إنسان بغير صنعه لم يجب التسليم إلى صاحبه إلا بعد الطلب ، (۳) وكذلك إذا وجب بصنعه وهو غير متعدى، كالمشتري فإنه لا يلزمه أداء الثمن إلا بعد الطلب، ولكن يحرم عليه (٤) الإفاتة، لأن (۱) في (ق): كل فرد منها. (۲) وهو الأحاديث الدالة في تعجيل بعض الصلوات، وتأخير بعضها، كما يستحب تعجيل المغرب بدليل آخر وكما يستحب الإبراد بالظهر في الصيف. (هل). (۳) مثاله : أن الريح إذا هبَّتْ بثوب إنسان، وألقته في حجر غيره، فالثوب ملك لصاحبه، ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه، لأن حصوله في حجرِه كان بغير ،طلبه أصول السرخسي (۳۳/۱). (٤) (ب/ ۳۱/ل).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.