تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 1=3 — الصفحة ٢٦١

باب : القول في النهي ماذا حكمه؟ ٢٦١ إذا تقررت هذه القاعدة فالقائل بأن النهي يقتضي التكرار، يقول: هو عموم في عموم أمر بجميع التروك في جميع الأزمان، فهو مطلق في عام، فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه في زمن ما ، فيتحقق العصيان حينئذ بملابسة المنهي متى وقعت، فهذه صورة هذه المسألة). يقول القرافي : (ثم بعد وفاته تعلله ، رأيت أن هذا الجواب لا يتم لوجهين : أنه أحدهما : أن هذا التقرير يقتضي أن لا يتحقق مذهب القائل : يقتضي التكرار، بسبب أن القائل بالتكرار لا يمكن أن يقول: يجمع بين تركين في زمن واحد، لأن الجمع بين المثلين محال .. وثانيهما: أن القائلين بعدم التكرار قالوا في حجتهم : إنه ورد للتكرار، كالسرقة والزنى ونحوهما وورد أيضا لعدم التكرار كقول الطبيب للمريض : لا تأكل اللحم ولا تفصد أي في هذا الزمان والمجاز والاشتراك، خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وهو مطلق الترك. ... والذي أراه في دفع هذا الإشكال العظيم أن نقول : مطلق الترك مشترك بين جميع الأقسام والنهي أخص منه، وهو مشترك ،أيضا وهو مطلق الترك بقيد كونه لا يقع إلا في أحد هذين النوعين فكونه بقيد لا يتعدى النوعين، وهو إما التكرار أو الزمن المعين كما في مثال الطبيب فوجب كون هذا المشترك أخص من مطلق الترك، والقاعدة: أن كل مشترك ليس له إلا نوعان، إذا فقد أحدهما تعين الأخر.... ويذهب الإشكال بأن نقول : إن وجد دليل يدل على وقت معين، كان التكليف خاصا به، ومتى خالف فيه عصى، ومتى لم يوجد ذلك، تعين النوع الآخر بدليل يُعَيْنُه ، وحينئذ يتعيَّن استغراق الأزمنة، فيعصي بملابسة المنهي عنه في أي زمان كان، وإذا عرى عن دليل على هذا وعلى النوع الآخر، كان محتاجا للبيان، ويجب تعجيل البيان قبل وقت العمل، فصح المذهب، وتحقق العصيان من كل عاص في العالم وانتظم الاستدلال الذي قالوه من مثال الطبيب والمنجم، كما قالوا بقول المنجم لا تخرج إلى الصحراء، ولا تفصل جديدا، أي في هذا اليوم واندفعت الإشكالات كلها شرح التنقيح الفصول ←
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.