عليها بالضرورة، وكيف يُمْكِنُ أنْ يقال : إِنَّ صاحب الشرع أوجب على مُكلَّف شيئاً، ويعاقبه إن لم يفعله ومع ذلك فهو يُعاقبه إذا فعل، أو لم يفعل؟ وهذا لم يُعْهَدْ في الشريعةِ أَصْلاً ، ونحن، وإِنْ جَوَّزْناه على الله من باب تكليف ما لا يُطاق، فنحن نقطعُ بأنَّ الشريعة لم ترد بهذا الجائز، بل
6
بالرحمةِ، وتَرْكِ المشاق، والتيسير والإحسان، ولذلك قال عليه السلام: «بُعِثْتُ بالحنيفيةِ السَّمْحَة» (١) ، وإذا كان مثل هذا معلومَ النَّفْي بالضرورة من الشريعةِ المُحمَّدية، كان ذلك من أعظم أدِلَّةِ التخصيص، فَيُخَصَّصُ به
عُموم الآيةِ بالضَّرورة، فلا يستقيم التمسُّكُ التمسك بها (٢)
.
بسبب
وعن الثاني : أنَّها إنما تنوي رمضان أنَّ هذا الصوم ليس تطوعاً ولا واجباً ابتداء، ولا بسبب حَدَثَ الآن، ولا نَذراً، ولا كَفَّارةً، بل هو نوع آخر من الصوم غيرُ الأنواع المعهودة (۳) في الشريعة، فيَحتاجُ إلى نيّةٍ تميزه عن بقية الأنواع، لأنَّ النبةَ إِنَّما شُرِعَت لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز مراتب العبادات (٤)، وسبب هذا الصوم هو وسبب هذا الصوم هو التركُ في رمضان،
(۱) سبق تخريجه .
(۲) وقوله : «واحتج الحنفية ... إلى قوله : التمسك بها» علق عليه ابن الشاط بقوله : إن أراد بقوله : إن حقيقة الواجب ما لا يُمْنَعُ من فعله البتة، وإنْ مُنِعَ على وجه ما ، فذلك مُسَلَّم، ولا يتناولُ محلَّ النزاع، فإنها لم تُمْنَع منه البتَّةَ، بل في أيام الحيض فقط، وإن أرادَ ما لا يُمْنَع بوجه من الوجوه، فذلك ممنوع .
(۳) قوله : وعن الثاني ... إلى قوله : الأنواع المعهودة علق عليه ابن الشاط بقوله : إن أراد بالأنواع المعهودة الأنواع التي سَمَّاها ، فذلك أمر لا يجهله أحد، ولا فائدة ذلك، وإن أراد أنه نوع من الصومِ غير معهود في الشرع، فذلك باطل، فإنه صوم معهود في الشرع كسائر أنواعه . (٤) قوله: «فيحتاج إلى نيّة ... إلى قوله : مراتب العبادات» علق عليه ابن الشاط
في
بقوله : لم تُشرع النياتُ لذلك، ولكنْ شُرِعَتْ للتَّقرُّبِ بالعباداتِ لمن أُمِرَ .
=
۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١