الفرق السابع والأربعون والمئتان
بين قاعدة الإتلافِ بالصِّيالِ وبين قاعدة الإتلاف بغيره
اعلم أنَّ الصِّيالَ يختص بنوع من إسقاط اعتبار إتلافه بسبب عداه وعُدوانه، ويقوى الضمان في غيره على مُثْلِفِهِ لعدمِ المُسْقِط ، وله خصيصةٌ أنَّ الساكت عن الدفع عن نفسه حتى يُقْتَلَ لا يُعَدُّ أَثِماً، ولا
أخرى، وهي: قاتِلاً لنفسه بخلافِ لو منع من نفسه طعامها وشرابها حتى مات، فإنه اثم قاتل لنفسه، ولو لم يمنع عنها الصائل من الآدميين لم يأثَم بذلك، وبسط ذلك : أنَّ كلَّ إنسان أو غيره، صالَ فدفعَ عن معصوم من نفس أو يُضع أو مال دفعاً لا يقصد قتله بل الدَّفْعَ خاصة، وإن أدى إلى القتل إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل، فيقصد قتله ابتداءً لتعينه طريقاً إلى الدفع، فمن خشي شيئاً من ذلك فدَفَعَه عن نفسه فهو هَدرٌ لا يضمَنُ حتى الصبي والمجنون (۱) ، وكذلك البهيمة، لأنه نابَ عن صاحبها في دفعها، وهو سر الفرق بين
القاعدتين، فإنَّ المُتلفَ ابتداءً لم ينُب عن غيره في القيام بذلك الإتلاف . قال القاضي أبو بكر: أعظم المدفوع عنه النفس، وأمره بيده، إن شاءَ أسلمَ نَفْسَهُ أو دفع عنها، ويختلف الحال؛ ففي زمن الفتنة الصبر أولى تقليلاً لها، أو هو يقصد وَحْدَه من غير فتنة عامة فالأمر في سواء، وإن عض الصائل يدَك فنزعتها من فيهِ، فَقَلَعْتَ أسنانَه، ضَمِنْتَ دية الأسنان، لأنَّها من فِعْلِك، وقيل: لا تَضْمَنُ ، لأَنَّهُ ألجأك لذلك (٢)،
ذلك
(۱) انظر المغني ٥۳۰/۱۲ لابن قدامة . (۲) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والحجَّةُ له في ذلك ما ثبت عند البخاري (٤٤١٧) ، ومسلم (١٦٧٤) واللفظ له من حديث صفوان بن يعلى : أنَّ أجيراً =
٢٨٤
الجزء 4 — ص ٢٨٤