أمَّا لو فرَضْنا كُلَّ واحدٍ من الشاهدَيْن صَمَّم على الإنشاء فيما سَمِعَه،
كانت الأقوال كالأفعالِ في مُقتضى كلام الأصحاب، ومقتضى القواعد، فيكون سِرُّ الفرق على المشهور أنَّه أنشأَ أَوْلاً، وأخبر ثانياً عن ذلك الإنشاء، ولما كان لفظ الإنشاء، ولفظ الخبرِ صورتهما واحدة، شُرعَ ضَمُّ الثاني إلى الأول، فيجتمعُ النصابُ في شيء واحد، فيلزم الطلاق والعتاق، وأما الفعلُ الثاني فلا يمكنُ أنْ يكونَ عينَ الأولِ ، لأنَّه لا يصلُحُ أن يكون خبراً عنه، فإنَّ الخبر من خصائص الأقوال، فصار مشهوداً به آخر يحتاجُ إلى نصاب كامل في نفسه، فهذا هو سِرُّ الفرق .
ومَنْ لاحظ قاعدة الإنشاء، قال بعدم الضم فيهما، وهو ظاهر، لإجماعِنا على أنَّ اللفظَ الأَوَّلَ محمول على الإنشاء لا على الخبر وما يُقضى إلا به، ولو كان المُعتبرُ فيه الخبر دون الإنشاء، أو هو متردد بينهما على السواء، لم يُقْضَ بالطلاق ولا بالعتاقِ البَتَّةَ كما نفعله في الألفاظ المترددة، وأما ضمُّ الأفعالِ مع تعذر الإخبار فيها، فملاحظة للمعنى دون خصوص السبب، فإنَّ كلَّ شاهدِ شهِدَ بأنَّها مُطَلَّقَةٌ،
جميع
وبأي
سبب
كان ذلك لا يُعَرَّجُ عليه، ولو صَرَّحا بالطلاقِ هكذا انضمَّت الشهادات، وأما عدمُ الضم إذا كانت إحداهما على قول، والأخرى على
C
أنَّ
ذلك العبد لكمَلَتْ شهادة الشاهدين بذلك العتق وكذلك لو تبيَّنَ بالقرائن القول الأول خبرٌ عن أنَّه كان عَقَدَ عِنْقَه والقول الثاني أيضاً كذلك، لحصلت شهادة شاهدين على إقراره بعِتْقِه ، فلا فَرْقَ إذاً بين ما إذا كان القولان إنشاء أو كانا خبراً، أو كان أحدهما خبراً والآخرُ إنشاء من حيث إنَّ المقصود – وهو وقوع عتقه إياه - قد حصل على كل تقدير من تلك التقادير . نعم إذا تبين بالقرائن، أو احتملَ أنَّ القول الثاني تأسيس إنشاء كالأول فههنا لا يصح ضمُّ الشهادتين المختلفتي التاريخ، لأنه لا يكون على عقد العتق إلَّا شاهد واحد وهو الأول، أما الثاني فإنَّما شَهِدَ بما لا يصحُ عَقْدُ العِتْقِ به، لأنَّ العَقْدَ لا ينعقد فيمن تقدَّم عِتْقُه .
۳۰۹
الجزء 3 — ص ٣٠٩