الفروق وبحاشيته إدرار الشروق - القرافي - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

وسِرُّ الفَرْقِ : أنَّ النَّذْرَ لا يؤثرُ إلا في مندوب، فما لا رُجحان فعله في نظر الشرع لا يؤثر فيه النَّذْرُ ، وسائر المساجد مستوية من جهة أنَّها بَيْتُ القُرَب، والتقرُّبُ إلى الله تعالى بالصلاة فيها، فلا يجب الإتيان إلى شيء منها لعدم الرُّجحان(۱) . فإنْ قُلتَ: المساجد أفضل من غيرها إجماعاً، وبعضُها أفضَلُ من بعض، باعتبار كثرة (۲) طاعةِ الله تعالى فيها، إمَّا لِقِدَمِ هِجرته، أو لكثرة ٤٠/ ب جماعته، أو غير ذلك من أسباب التفضيل ومُقتضى ذلك وجوب الصلاة 6 فيها إذا نُذِرَتْ لأجلِ الرُّجْحانِ في نظر الشرع. قلتُ : سؤال جليلٌ ، والجواب عنه : أنَّ القاعدة الشرعية أنَّ الفعل قد يكون راجحاً في نفسه، ولا يكون ضمه لراجح آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع، وقد يكون ضمه راجحاً. فمن الأول: الصلاة والحج راجحان في نظر الشرع كلُّ واحدٍ منهما في نفسه، وليس ضمهما راجحاً في نظر الشرع، والصوم والزكاةُ راجحانِ مُنفَردين، وليس ضَمُّهما راجحاً في نظر الشرع بل قد يكون الفعلان راجحَيْن في نظر الشرع، وضمهما مرجوح في نظر الشرع كالصومِ والوقوف بعرفة، والتنقُلِ في المُصلّى مع صلاة العيد، والركوع وقراءة القرآن لقوله عليه السلام: «نُهيتُ أن أقرأ مشقة السفر الذي يحوج إلى إعمال المطيّ إلا لهذه المساجد، فيبقى السفر الذي لا يُخوج إلى إعمال المطي، وما دون ذلك مما ليس بسفر، مسكوتاً عنه في الحديث وما قاله : أنَّ كلَّ ما وجبَ المشي إليه وجبَ إعمالُ الرِّكابِ إليه، من وإلا فلا، دعوى لا حُجَّةَ فيما ذكر عليها والله أعلم. (۱) علق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله من استواء المساجد وعَدَمِ الرُّجحان فيها، دعوى لم يأتِ عليها بحجة . (۲) في المطبوع إما لكثرة وما في الأصل موافق لما في «الذخيرة ٨٥/٤ حيث ذكر السؤال والجواب .
الجزء 3 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.