القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام - الغديان - ط التدمرية 01-03 — الصفحة ٥٩٦

القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال في شرح صحيح مسلم (۱) : وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله: كم صلى؟ وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب، واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي يدعو ، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال ،لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فحققها فأخبر بها. ، وقال : قال العلماء: الأخذ برواية بلال في إثبات الصلاة أولى؛ لأنه مثبت، فقدم على النافي، ولأنه شاهد بعينه ما لم يشاهده أسامة، أن وسببه بلالا كان قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى راقبه في ذلك فرآه يصلي، وكان أسامة متباعداً مشتغلا بالدعاء والباب مغلق، فلم ير الصلاة، فوجب الأخذ برواية بلال ؛ لأن معه زيادة علم (۲) (۲) · ومن فروعها ما نقل عن الإمام أحمد الله في إمام صلى بقوم، فشهد اثنان عن يمينه أنه أحدث وأنكر الإمام وبقية المأمومين، أنه قال: يعيد ويعيدون، وهذا لأن شهادتهما إثبات يقدم على النفي، لاحتمال علمهما به خفائه عنه وعن بقية المأمومين. مع وقوله : يعيدون؛ لأن المأمومين متى علم بعضهم بحدث إمامهم، الزمت الجميع الإعادة على المنصوص، ويحتمل أنه تختص الإعادة بمن علم دون غيره ومن فروعها: مشروعية الرمل في الطواف؛ لما ثبت في حديث (٤) (۱) النووي ٩٦/٥ ، وينظر : التمهيد لابن عبدالبر ۳۱۹/۱٥ ، وإكمال المعلم للقاضي عياض ٤٢٣/٤ . (۲) المجموع ۱۹۹/۸ ، وينظر : البحر المحيط للزركشي ١٧٢/٦. (٣) المغني ٥١٢/٢. (٤) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم ۱۲۱۸. الجمال الثاني ۹۹
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.