القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية
:
«من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
ومن فروعها ما ذهب إليه إسحاق أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فإن الرجعة تنقطع إذا انقطع دمها في الحيضة الثالثة، ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل احتياطاً وخروجاً من خلاف من يرى أنها لا تخرج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت الصلاة (۱) .
ومن فروعها أن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم؛ خروجاً من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء، تغليباً لحكم الحضر، كالصلاة (٢).
البدل دون المبدل منه
(٤٣٢)
(۳)
مع
مبدله»، وهو
أن
معنى هذه القاعدة: هذه القاعدة من قواعد البدل البدل دون المبدل منه، وذلك لأن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل، فقراءة القرآن في الصلاة واجبة فلا يعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجز عن القراءة، والذكر دون قراءة القرآن؛ لأنه بدل عنه.
يقول العز بن عبد السلام في المثال الخامس من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم المبدلات على أبدالها كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار؛ وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب ؛ وكتقديم العتق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم شهرين متتابعين فإن مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة المبدل منه
(٤)
(۱) شرح صحيح مسلم ٣٢٥/٥.
(۲) الإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٢٣١/٥.
(۳) مجموع الفتاوى ۵۷/۲۳ ، وينظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٥٦/١.
(٤) قواعد الأحكام ٥٦/١.
اللجنة العالمين
۱۲۷
الجزء 3 — ص ١٢٧