القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام - الغديان - ط التدمرية 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والقوائد الفقهية «من ن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية قدم المفقود خيره عمر بين امرأته وبين مهرها (۱) ، وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرافضي عند كلام الرافضي على عمر بن الخطاب الله الله في المنع من مغالاة المهور، وأن الذين أنكروا ما قاله الصحابة، عمر وغيره في مسألة المفقود من أن زوجها إذا أتى خير بين امرأته ومهرها - قولهم ضعيف، وقول الصحابة هو الصواب الموافق لأصول الشرع، والذين عدوا هذا خلاف القياس، وقالوا لا ينفذ حكم الحاكم إذا حکم به قالوا ذلك لعدم معرفتهم بمآخذ الصحابة ودقة فهمهم؛ فإن هذا مبني على وقف العقود عند الحاجة، وهو أصل شريف من أصول الشرع (۳) عمر قال ابن العربي: مسألة المفقود وقعت في زمان عمر فقضى فيها بالمصلحة، ورأى أن بقاءها تنتظره ضرر بها وأن الاستعجال على الغائب قبل الاستيفاء به ضرر عليه ولا يخلو أن يكون للمفقود مال أو لا مال له، فإن لم يكن له مال طلّق عليه؛ لعدم النفقة، وإن كان له مال فهو الذي يستأنى به، قال عمر: يضرب له أجل أربعة أعوام فإن لم يأت حكم عليه بالفراق، واعتدت من ذلك اليوم، فإذا كملت عدتها تزوجت ) (٤) واختلف العلماء إذا جاء زوجها الأول بعد نكاحها الثاني، فقال الشافعي وأبو حنيفة هي لزوجها الأول أبداً، وقال مالك: إن جاء الأول والثاني لم يدخل بها فهي له وإن جاء بعد الدخول فليست له؛ لأن الحكم بالفراق عليه قد نفذ، فصار كما لو تزوجت بعد أن طلقها، وروي عنه مثل قول من تقدم أنها له في كل حال(٥) . (1) سيأتي تخريجه قريباً. (۲) مجموع الفتاوى ٥٧٦/٢٠. (۳) منهاج السنة النبوية ٨٠/٦. (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٥٧٥/٢ ، وعبد الرزاق في المصنف ۸۸/۷، رقم الحديث / ۱۲۳۲۳ ، كتاب العدة ،والنفقة باب التي لا تعلم مهلك زوجها، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤٥/٧ (٥) القبس ١٤٠/٣ ، ١٤١. ۵۷۲ الجزء الثاني
الجزء 2 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.