تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - الرهوني - ط الإمارات 1-4 — الصفحة ٥٩٦

تعدداً وجودياً ، كالإبصار وصف واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات، إنما يتعدد تعلقه والوصف واحد ، فهو في نفسه خبر ، إذ الأمر تعريف الغير أنه لو فعل استحق المدح ولو ترك استحق الذم ، والنهي بالعكس ، فالخبر إن تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرا ، وإن تعلق بما حرم فعله سمي نهيـا ، وإن تعلق بما لا طلب فيه سمى خبرا ، فهى أسماء من جهة متعلقاته ، كأسماء الرب من جهة أفعاله ، فكما أنها لا توجب تعددا في ذاته ، كذلك هذه لا توجب تعددا في كلامه . قلت : واعلم أن هذا الرأي وإن كان مختار الأشعري ، حيث قال : (1) الكلام صفة واحدة ، وكونه أمراً أو نهياً أو خبراً خصائص لتلك الصفة وأن حقيقة الكلام عنده أنه خبر عن المعلوم ، فعندي فيه نظر ؛ لأن اعتبار الكلام لغة وعرفا وعقلا بالنسبة إلى ما وضع له لا إلى ما يفضي [ إليه ](٢) مدلوله باعتبار ، ولو اعتبر مثل ذلك لجاز أن يقال : الخبر نهي عن الغفلة وأمر يفهم [ معناه ] (٣) ، وحينئذ يرتفع الوقوف عن الوعد والوعيد ، لاحتمال معنى آخر غير ما يفهم ؛ ولأن الخبر يحتمل الصدق والكذب ، ويقترن بأحد الأزمنة ، وله متعلق في الخارج دون الأمر والنهي . وأيضاً : كون كلامه ليس واحدا منها ، ثم يصير واحداً منها أبعد ؛ لأن الأمر مثلا الذي هو طلب الفعل ، كيف يقال : إنه كان معنى آخر ثم انقلب (۱) راجع الإنصاف للباقلاني ( ص ١٠٦ ) . 6 (۲) إليه : ساقطة من (ب). (۳) معناه : ساقطة من (ب) .
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.