تعدداً وجودياً ، كالإبصار وصف واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات، إنما يتعدد تعلقه والوصف واحد ، فهو في نفسه خبر ، إذ الأمر تعريف الغير أنه لو فعل استحق المدح ولو ترك استحق الذم ، والنهي بالعكس ، فالخبر إن تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرا ، وإن تعلق بما حرم فعله سمي نهيـا ، وإن تعلق بما لا طلب فيه سمى خبرا ، فهى أسماء من جهة متعلقاته ، كأسماء الرب من جهة أفعاله ، فكما أنها لا توجب تعددا في ذاته ، كذلك هذه لا توجب تعددا في كلامه .
قلت : واعلم أن هذا الرأي وإن كان مختار الأشعري ، حيث قال :
(1)
الكلام صفة واحدة ، وكونه أمراً أو نهياً أو خبراً خصائص لتلك الصفة وأن حقيقة الكلام عنده أنه خبر عن المعلوم ، فعندي فيه نظر ؛ لأن اعتبار الكلام لغة وعرفا وعقلا بالنسبة إلى ما وضع له لا إلى ما يفضي [ إليه ](٢) مدلوله باعتبار ، ولو اعتبر مثل ذلك لجاز أن يقال : الخبر نهي عن الغفلة وأمر يفهم [ معناه ] (٣) ، وحينئذ يرتفع الوقوف عن الوعد والوعيد ، لاحتمال معنى آخر غير ما يفهم ؛ ولأن الخبر يحتمل الصدق والكذب ، ويقترن بأحد الأزمنة ، وله متعلق في الخارج دون الأمر والنهي .
وأيضاً : كون كلامه ليس واحدا منها ، ثم يصير واحداً منها أبعد ؛ لأن الأمر مثلا الذي هو طلب الفعل ، كيف يقال : إنه كان معنى آخر ثم انقلب
(۱) راجع الإنصاف للباقلاني ( ص ١٠٦ ) .
6
(۲) إليه : ساقطة
من
(ب).
(۳) معناه : ساقطة
من
(ب) .
الجزء 2 — ص ١٣٢