والجواب : منع الملازمة ، إذ لا حصر ، فإن الاستقراء دلّ على أن
العلاقة المعتبر نوعها كافية في جواز الاستعمال ، كما نرفع فاعلا لم نسمع رفعه من العرب باستقراء كلامهم ، أن كلما أسند الفعل إليه فهو مرفوع ، فلا يكون قياساً ؛ لأنه ليس لأجل اعتبار ذلك المعنى في الصورة الجزئية لخصوصها ، بل فهم من العرب جواز الإطلاق بالاستقراء ، فكان كالتنصيص
على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبينه علاقة مخصوصة . قيل (١) : تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يسند إلى النقل منع ،
وإلا لزم المدعى
وجوابه : أنه يسند إلى النقل بطريق الإجمال ، لا بطريق التنصيص على
كل فرد .
قال : ( قالوا : يعرف المجاز بوجوه :
بصحة النفي ، كقولك للبليد : ليس بحمار ، عكس الحقيقة ، لامتناع
ليس بإنسان ، وهو دور
وبأن يتبادر غيره لولا القرينة ، عكس الحقيقة
وأورد : المشترك
فإن أجيب : بأنه يتبادر غير معين ، لزم أن يكون للمعين مجاز
أو بعدم اطراده ، ولا عكس .
وأورد : السخي والفاضل لغير الله تعالى ، والقارورة للزجاجة
فإن أجيب بالمانع ، فدور
(1) القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر (١٩٤/١) .
وجوه
معرفة المجاز
۳۳۳
الجزء 1 — ص ٣٣١