تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - الرهوني - ط الإمارات 1-4 — الصفحة ٣٣١

والجواب : منع الملازمة ، إذ لا حصر ، فإن الاستقراء دلّ على أن العلاقة المعتبر نوعها كافية في جواز الاستعمال ، كما نرفع فاعلا لم نسمع رفعه من العرب باستقراء كلامهم ، أن كلما أسند الفعل إليه فهو مرفوع ، فلا يكون قياساً ؛ لأنه ليس لأجل اعتبار ذلك المعنى في الصورة الجزئية لخصوصها ، بل فهم من العرب جواز الإطلاق بالاستقراء ، فكان كالتنصيص على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبينه علاقة مخصوصة . قيل (١) : تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يسند إلى النقل منع ، وإلا لزم المدعى وجوابه : أنه يسند إلى النقل بطريق الإجمال ، لا بطريق التنصيص على كل فرد . قال : ( قالوا : يعرف المجاز بوجوه : بصحة النفي ، كقولك للبليد : ليس بحمار ، عكس الحقيقة ، لامتناع ليس بإنسان ، وهو دور وبأن يتبادر غيره لولا القرينة ، عكس الحقيقة وأورد : المشترك فإن أجيب : بأنه يتبادر غير معين ، لزم أن يكون للمعين مجاز أو بعدم اطراده ، ولا عكس . وأورد : السخي والفاضل لغير الله تعالى ، والقارورة للزجاجة فإن أجيب بالمانع ، فدور (1) القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر (١٩٤/١) . وجوه معرفة المجاز ۳۳۳
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.