تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - الرهوني - ط الإمارات 1-4 — الصفحة ٢٦١

[الصفة ](١) ، وهو يناقض الصغرى الصادقة ، وهي : بعض الغائب ليس معلوم ، ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول ، ولا خلل في الكبرى لأنها صادقة ، فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء لازمها ، فيثبت المطلوب ، وبطل قول من يقول : لم لا يجوز أن يكون الخلل من ضم إحداهما إلى الأخرى ؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة ، ومثل هذا العمل يعمل في سائر الضروب وقوله : لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى ، معارض لقوله : ويتبين فيه وفي جميع ضروبه بالخلف قال : ( الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه ، وكلية الشكل الثالث إحداهما ، تبقى ستة ، ولا ينتج إلا جزئية أما الأول : فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى سالبة فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها ، لم يتلاقيا وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة ، لم يتلاقيا مطلقاً وإن كانت موجبة ، وجب عكس النتيجة ولا تنعكس ؛ لأنها جزئية وأما كلية إحداهما ؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبداً وفي حكمها ) . أقول : الشكل الثالث يشترط لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان (٢): وشرط إنتاجه ] (۱) الصفة : ساقطة من (ب) . (۲) راجع الإحكام (١٠٨/٤) ٢٦٣
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.