[الصفة ](١) ، وهو يناقض الصغرى الصادقة ، وهي : بعض الغائب ليس معلوم ، ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول ، ولا خلل في الكبرى لأنها صادقة ، فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء لازمها ، فيثبت المطلوب ، وبطل قول من يقول : لم لا يجوز أن يكون الخلل من ضم إحداهما إلى الأخرى ؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة ، ومثل هذا العمل يعمل في سائر الضروب
وقوله : لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى ، معارض لقوله : ويتبين فيه وفي جميع ضروبه بالخلف
قال : ( الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه ، وكلية الشكل الثالث
إحداهما ، تبقى ستة ، ولا ينتج إلا جزئية أما الأول : فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى
سالبة
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها ، لم يتلاقيا
وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة ، لم يتلاقيا مطلقاً وإن كانت موجبة ، وجب عكس النتيجة ولا تنعكس ؛ لأنها جزئية
وأما كلية إحداهما ؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبداً وفي حكمها ) . أقول : الشكل الثالث يشترط لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان (٢):
وشرط إنتاجه ]
(۱) الصفة : ساقطة من (ب) .
(۲) راجع الإحكام (١٠٨/٤)
٢٦٣
الجزء 1 — ص ٢٦١