يزل ذلك مشهوراً فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير
فكان إجماعاً
وأما المعقول فهو أنَّ العدل الثقة إذا قال « قالَ رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلَّم ، كذا ، مظهراً للجزم بذلك ، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أنَّ النبي ، صلى الله عليهِ وسلَّم، قال ذلك . فإنه لو كان ظانا أنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم، لم يقله ، أو كان شاكاً فيه، لما استجاز في دينه النقل الجازمَ عنه ، لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين . وذلك يستلزم تعديل من روى عنه . وإلا لما كان عالماً ولا ظانا
بصدقه في خبره
فإن قيل : لا نُسلّم الإجماع ؛ ودليله من جهة الإجمال
والتفصيل :
أما الإجمال فهو أَنَّ المسألة اجتهادية، والإجماع قاطع،
فلا يُساعد في مسائل الاجتهاد
وأما من جهة التفصيل فهو أنَّ غاية ما ذكر مصير بعض الصحابة أو التابعين الى الإرسال ، وليس في ذلك ما يدل على
إجماع الكل
قولكم : لم ينكر ذلك منكر لا نُسلّم ذلك . ولهذا، باحثوا
الجزء 2 — ص ١٨٠