الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - تصوير العلمية 01-04 — الصفحة ٥٩٦

يزل ذلك مشهوراً فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعاً وأما المعقول فهو أنَّ العدل الثقة إذا قال « قالَ رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلَّم ، كذا ، مظهراً للجزم بذلك ، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أنَّ النبي ، صلى الله عليهِ وسلَّم، قال ذلك . فإنه لو كان ظانا أنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم، لم يقله ، أو كان شاكاً فيه، لما استجاز في دينه النقل الجازمَ عنه ، لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين . وذلك يستلزم تعديل من روى عنه . وإلا لما كان عالماً ولا ظانا بصدقه في خبره فإن قيل : لا نُسلّم الإجماع ؛ ودليله من جهة الإجمال والتفصيل : أما الإجمال فهو أَنَّ المسألة اجتهادية، والإجماع قاطع، فلا يُساعد في مسائل الاجتهاد وأما من جهة التفصيل فهو أنَّ غاية ما ذكر مصير بعض الصحابة أو التابعين الى الإرسال ، وليس في ذلك ما يدل على إجماع الكل قولكم : لم ينكر ذلك منكر لا نُسلّم ذلك . ولهذا، باحثوا
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.