الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - تصوير العلمية 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

وأما ( المستفنى ) فلا يخلو إما أن يكون عالما قد بلغ رتبة الاجتهاد ، أو لم يكن كذلك فإن كان الأول قد اجتهد في المسألة وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام، فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره فى خلاف ما أدَّاه إليه اجتهاده، وان لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا فى جواز اتباعه لغيره من المجتهدين فيما أدى اليه اجتهاده وقد سبق الكلام فيه بجهة التفصيل ، وما هو المختار . وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يخلو إِما أَنْ يكونَ عامياً صرفاً ، لم يحصل له شي: من العلوم التي يترقى بها إلى رتبة الاجتهاد، أو انه قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة فى رتبة الاجتهادِ : فإِن كانَ الأول، فقد اختلف في جواز اتباعه لقول المفتى ، والصحيح أن وظيفته اتباع قول المفتى على ما يأتى . وإن كان الثاني ، فقد تُردّد أيضا فيه ؛ والصحيحُ أَنَّ حكمة حكم العامي وأما ما فيه ( الاستفتاء ) فلا يخلو إما أن يكون من القضايا العلمية ، أو الظنية الاجتهادية : فإِنْ كانَ الأوَّل، فقد اختلف أيضاً في جواز اتباع قول الغير فيه ؛ والحق امتناعه ، كما يأتى . وإن كان الثاني، فهو المخصوص بجواز الاستفتاء عنه ووجوب اتباع قول المفتى
الجزء 4 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.