الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - تصوير العلمية 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

١٤٩ عن ما ذكروه في تقرير التجوز في نسخ الكتاب غير متصور ههنا. وأما الوجه الثاني فمقابل بمثله، وهو أنْ يُقال : اسم النسخ قد أطلق بمعنى النقل على ما سبق. والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ ويلزم من كونه حقيقةً فيه أن لا يكون حقيقةً في الإزالة، دفعاً للاشتراك اللفظ ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، فان قبل الترجيح لكونه حقيقة في الإزالة ، وذلك لأنَّ الإزالة مطلق إعدام ، والنقل أخص من الإزالة ، لأنه يستلزم إعدام الصفة وحدوث أُخرى ؛ والإعدام المستلزم حدوث شيء آخر ، أخص من الإعدام الذي لا يستلزم ذلك ؛ وإذا كانت الإزالة أعم، فجعل النسخ حقيقةً فيها أولى ، نفياً للتجوز والاشتراك عن قلنا : لا تُسلّمُ أنَّ الإزالة أعم من النقل والتحويل وإن كانَ يستلزم إعدام صفة وتجدُّدَ أُخرى، فكل إزالة هكذا، لأنَّ الإزالة على ما قيل هى الإعدام ، والإعدام يستلزم زوال الصفة ، وهى الوجود وتجدد أخرى ، وهى صفة العدم، وهما صفتان متقابلتان ، مهما انتفت إحداهما تحققت الأخرى ، وإذا تساويا عموماً وخصوصاً، فليس جعل اسم النسخ حقيقة في أحدهما أولى من الآخر. وإذا تعذر ترجيح أحدِ الأمرين مع صحةِ الإطلاق فيهما ، كان القولُ بالاشتراك أشبه ، اللهم إلا أن اللفظ
الجزء 3 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.