حرف الهمزة
۲۳
أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند وجود
الإذن شرعا .
المبسوط ۱۲/۱۱ كتاب اللقطة .
إدارة الأحكام على الأسباب، دون الحكم لبطونها .
الهداية مع فتح القدير ٤٤/١٠ كتاب الرهن).
الأدنى لا يزاحم الأقوى.
شرح الزيادات ٢٥٧٥، ٢٦٥٧ .
الأدنى يتبع
الأعلى.
الذخيرة للقرافي ٣٠٣/١.
إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد
المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
القواعد لابن رجب : ۲۱ .
إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم
يكن عينها .
القواعد للمقري ۳۸۳/۲ ق ۱۳۳ ، المنثور ۲۲۳/۲ .
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما
في الآخر غالبا .
الأشباه لابن نجيم: ١٤٧ .
الجزء 2 — ص ٢٣