موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للعاملات المالية - الندوي 1 - 3 — الصفحة ٢٦١

القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ٢٦١ لو باع بستانا إلا شجرة غير معينة : أجاز الإمام مالك ذلك ، فللبائع عنده أن يبيع البستان ، ويستثني خمسا من شجراته ؛ لأن البائع - في الغالب – يعرف جيد شجر بستانه و رديئه ، فلا يتوهم فيه أنه يختار ثم ينتقل ، بخلاف المشتري الذي يتوهم فيه التنقل من واحدة إلى أخرى، يؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أو أحدهما ؛ لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل منه ، نه ، أو أكثر، أو مساويا، والشك في التماثل كتحقق التفاضل . (1) يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه، وأما بصنفه فيمنع ؛ لأن الشك في التماثل كتحقق التفاضل (۲) ومن فروعها في المذهب الشافعي : لا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبًا : كالرُّطب بالرطب، والعنب بالعنب، ووجه البطلان أن المماثلة مرعية في الربويات، وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة، والقاعدة: أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة) (۳). ومن الملاحظ أنه كثرت التفاريع المعللة بهذا الأصل في كتب المذهب الحنبلي، ومنها ما يلي : أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلا ، فحرم كبيع مكيلة : بمكيلتين ؛ وذلك لأن الطحن قد فرق بين أجزائها، فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطة، وإن لم يتحقق التماثل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل (۱) شرح الخرشي ۷۳/٥ - ٧٤، الموسوعة ٢٠٤/٩ . (۲) منح الجليل لعليش ٤٦٨/٤ . (۳) كفاية الأخيار للحصني : ٢٤٧ ، وانظر: الحاوي (1۱۰/۵، 114، 134، 150 .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.