موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للعاملات المالية - الندوي 1 - 3 — الصفحة ١٦٦٣

۵۷۱ الإذن العام من قبل صاحب الشرع في . الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع . التصرفات لا يسقط الضمان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضمان . الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة . استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك . الاكتساب في المحل المباح يوجب للمكتسب . الملك امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون . . الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. . الأملاك تضاف إلى الأيدي . الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق . الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر من الأصل . استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في محقق لا شك فيه . التحريم . الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة . الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير عوض . حجة . . الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها . الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى . الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم . إلا بيقين . تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه و مداواته رضا منه بالعيب . الأعيان لا تملك بالإجارة . الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات . الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده . الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها . الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار . انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض . الإنسان إنما يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة . الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه . الإنسان لا يضمن ملكه . الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه، مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا كان مفيدا له . الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك . إنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح .
الجزء 3 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.