۵۷۱
الإذن العام من قبل صاحب الشرع في . الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع .
التصرفات لا يسقط الضمان وإذن المالك في
التصرفات يسقط الضمان .
الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة .
استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك .
الاكتساب في المحل المباح يوجب
للمكتسب .
الملك
امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون .
. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
. الأملاك تضاف إلى الأيدي .
الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق . الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر
من الأصل .
استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في
محقق لا شك فيه .
التحريم .
الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة .
الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير
أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير
عوض .
حجة .
. الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها . الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى . الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم .
إلا بيقين .
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه
و مداواته رضا منه بالعيب . الأعيان لا تملك بالإجارة .
الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات . الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده .
الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها . الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار .
انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك
المعوض .
الإنسان إنما يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة . الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه . الإنسان لا يضمن ملكه . الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه، مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا كان مفيدا له . الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك . إنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح .
الجزء 3 — ص ٥٧١