ووقفه معمر والزبيدي ، وابن عيينة ، ويونس الأيلي ، كلهم عن الزهري » .
وقال النسائي :
» الصواب موقوف » .
وقال الطحاوي :
هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ، ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه» .
قُلْتُ : كذا أعلوا الحديث ( ! ) وفيما ذهبوا إليه نظر أما قول الترمذي : « لم يرفعه سوى يحيى بن أيوب » فليس كذلك ، وقد تابعه على رفعه ابن لهيعة كما سبق
ذكره .
فإن قال قائل : ابن لهيعة سيء
عنه عبد الله بن وهب ، وحديثه عنه
ء الحفظ ، والرفع جاء من وهمه ! قلنا : قد رواه
صحيح كما ذكرناه مراراً .
أما قول أبي داود ومن وراءه ، فإنه غير قادح ، فإن وقف من أوقفه ، لا يقدح
في رفع من رفعه ، لا سيما أن الذي أوقف لا يعارض من رفع . وقد نص الخطيب في الكفاية ) ( ص - ٤١٧ ) وتابعه الناس أن اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً ، لجواز أن يكون الصحابي يُسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى . وإنما لم يكن ذلك مؤثراً في الحديث لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى ، والأخذ بالمرفـوع
أولى ، لأنه أزيد ، والزيادة من الثقة مقبولة
والذي رفع الحديث هو : عبد الله بن أبي بكر
قال الدارقطني :
رفعه عبد الله بن أبي بكر ، وهو من الثقات الرفعاء
وقال الخطابي :
أسنده عبد الله بن أبي بكر ، وزيادة الثقة مقبولة ) .
٣٦٦
ص ٣٦٦