ضعيفة، والحديث الحسن بقسميه معمول به في الأحكام والفضائل بالأجماع . وإن كان صاحبنا أبو عبد الرحمن يقصد أنه لا يعمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً ، فهذا قول حق نعتقده ، ولا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال ، إذ الكل شرع . ولكن صاحبنا لا يقصد ذلك ، وقد تناقشنا مرة في هذا
وسأبسط القول إن شاء الله تعالى
قال الحافظ السخاوي في «القول البديع ) ( ص - ٢٥٨ ) : « سمعت شيخنا . يعنى المحافظ - مراراً يقول ، وكتبه لي بخطه أن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : ۱ - متفق عليه ، أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه
مشیعیف
نة
٢ - أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له
أصل أصلا
عد - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ما لم يقله
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد ، والأول
نقل العلائي الإتفاق عليه » . أهـ .
ه ن وذكر الحافظ مثل هذا الكلام في مقدمة جزء له سمّاه : « تبيين العجب بما ورد في قطافل رجب » ( ص - ۲۱ ، ۲۲ ) .
یم
رأيت شرحاً لشيخنا الألباني حافظ الوقت حول هذه الشروط الثلاثة ، رأيت
أن أنقله لفائدته
.. قال شيخنا في مقدمته على » صحيح الجامع ( ٤٨/١ - ٥١) : « وهذه شروط دقيقة وهامة جداً ، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة ، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها ، أو تُلغى من أصلها . . وبيانه من ثلاثة وجوه :
لنعي في الأول : يدلُّ الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم
۱۹۰
ص ١٩٠