110
الموافقات / الجزء الثالث
(1)
كتاب الأدلة الشرعية
إلى معنى صحيح في الاعتبار ، متفق عليه في الجملة بين المختلفين ؛ ويكون اللفظ المؤول قابلاً له ، وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لا فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه ، فلا يقبل التأويل ، وإن قبله اللفظ فإما أن يجرى على مقتضى العلم (2) أو لا ، فإن جرى على ذلك فلا إشكال في اعتباره ؛ لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه ، فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدًا ، وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته ، وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال (3) والدليل على ذلك أنه لو صَدَّ لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ رجوعا إلى العمى ، ورميا فى جهالة ، فهو ترك للدليل لغير شيء ،
الظاهر
(4)
وما كان كذلك فباطل ، هذا وجه
(2)
ووجه ثاني وهو : أن التأويل إنما يسلط على الدليل المعارضة ما هو أقوى
یعنی
بهم
.
(1) هذا هو الوصف الثانى ، ولم يين عليه شيئًا فى بيانه الآتى ، وكأنه لازم للوصف الأول . وهو صحة المعنى فى الاعتبار ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا حيث يتفق عليه في الجملة ، وإن خولف في التفصيل . فرجع الأمر إلى شرطين : ( الأول ) صحة المعنى فى الاعتبار بأن يكون متفقا مع الواقع المعترف به إجمالاً ممن يعتد ( والثاني ( أن يكون وضع اللفظ قابلا له لغة بوجه من وجوه الدلالة حقيقة أو مجازا أو كناية ، جاريًا فى ذلك على سنن اللغة العربية . ( دراز ) أن اللفظ إذا كان قابلا بحسب اللغة للمعنى المؤول به ينظر : هل معنى التركيب بعد اعتبار هذا التأويل يجرى على مقتضى ما نعلمه فى هذه القضية من الخارج، أم لا يجرى بل يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخبر ؟ فإن جرى على ذلك فلا يصح طرحه ؛ لأن الشرطين قد تحققا ، فاللفظ قابل ، والمعنى المقصود من التركيب لا يأباه، أى لا يأبى اعتبار هذا التأويل في مفرد من مفرداته ؛ لأن المعنى المقصود من التركيب مع اعتبار هذا التأويل في مفرد من مفرداته يرجع إلى معنى صحيح فى الواقع لا يخالف المعلوم لنا من قبل ، وبهذا يتبين أن اللفظ في قوله : ) والمعنى المقصود من اللفظ ( ليس هو اللفظ المفرد الذي فيه التأويل ، وإلا لكان حاصله أن المعنى اللفظ المؤول لا يأبى المعنى المؤول به اللفظ ، فيتحد الآبي والمأبي . بل اللفظ المقصود من الخبرى والمعنى المقصود منه هو المعنى التركيبي . ( دراز ) (3) أى ولو قبله اللفظ . ( دراز )
(4)
هو
اللفظ
وهو اللفظ المتشابه الظاهر فى معناه الوضعى ، أى تركه إلى معنى لا يجرى على اعتبار صحيح في مقتضى العلم يكون رجوعًا إلى عدم صرف . وقوله : ( ترك للدليل ) أي وهو اللفظ الظاهر
المتشابه . ( دراز )
الجزء 3 — ص ١١٠