104
الموافقات / الجزء الثالث
كتاب الأدلة الشرعية
وأما الثالث : فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة ، وإنما هو عائد على مناط الأدلة ، فالنهى عن أكل الميتة واضح، والإذن فى أكل الذكية كذلك ؛ فإذا اختلطت الميتة بالذكية حصل الاشتباه فى المأكول ، لا في الدليل على تحليله أو تحريمه ؛ لكن جاء الدليل المقتضى لحكمه فى اشتباهه ، وهو الاتقاء حتى يتبين ، وهو أيضا واضح لا تشابه فيه ، وهكذا سائر ما دخل في هذا ، مما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل فلا مدخل له في
الأمر النوع
المسألة
فصل
فإذا ثبت هذا فلنرجع إلى الجواب عن باقي (1) السؤال فنقول : قد ظهر مما تقدم أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها - كالعام والخاص وما ذكر معه - قليل ، وأن ما عُدّ منه ، غير معدود منه وإنما يُعدّ منه التشابه الحقيقي خاصة
وأما مسائل الخلاف - وإن كثرت - فليست من المتشابهات بإطلاق ، بل فيها ما هو منها ، وهو نادر ؛ كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح ، فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبه المحجوب أمره عن العباد ؛ كمسائل الاستواء ، والنزول ، والضحك ، واليد ، والقدم ، والوجه ، وأشباه ذلك . وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها دَلَّ على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها ، وهو ظاهر القرآن ؛ لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل ، ولا تكليف يتعلق بمعناها ، وما سواها من مسائل الخلاف ليس من أجل تشابه أدلتها ؛ فإن البرهان قد دَلَّ على خلاف ذلك ، بل من جهة نظر
(1)
وهو الخاص بمسائل الخلاف ، وقوله : ( ظهر مما تقدم ( هذا كتمهيد لربط أطراف المقام بعضها ببعض ، وكفذلكته على الجواب عن الشق الأول من السؤال لإحضار المقام كله لدى السامع ( دراز )
الجزء 3 — ص ١٠٤