الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٩٧٠

98 886 الموافقات / الجزء الثالث (1) كتاب الأدلة الشرعية مخصص ، إلا قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) وإذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل مع قواعدها الكلية ألفيت لا تجرى على معهود الاطراد ، فالواجبات من الضروريات أوجبت على حكم الإطلاق والعموم في الظاهر ، ثم جاءت الحاجيات والتكميليات والتحسينيات فقيدتها على وجوه شتى وأنحاء لا تنحصر ، وهكذا سائر ما ذكر مع العام . ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلا القليل ، ومعلوم أن المتفق عليه واضح ، وأن المختلف فيه غير واضح ؛ لأن مثار الاختلاف إنما هو التشابه يقع فى مناطه ، وإلى هذا فإن الشريعة مبناها في التكليف على الأمر والنهي ، وقد اختلف فيه أوّلًا في معناه (2) ، ثم في صيغته ، ثم إذا تعينت له صيغة ) افعل » أو « لا تفعل » فاختلف في : ماذا تقتضيه ؟ على أقوال مختلفة ، فكل ما ينبنى على هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف فيه فيه أيضًا، إلى أن يثبت تعيينه إلى جهة بإجماع ، وما أعز ذلك ؟ مختلف (3) وأيضًا : فإن الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص إلا أن تسلم (1) سورة البقرة ، الآية : 282 وقلت : ذكره الآمدى ، وذكر علم الدين العراق أن كل عام في القرآن فهو مخصوص إلا أربعة مواضع : أولها : قوله : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكُمْ ﴾ [ النساء : 23 ] فكل من سميت أما من نسب أو رضاع وإن علت فهى حرام . ثانيها : قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [ الرحمن : 26 ] وقوله تعالى : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [ آل عمران : 185] . ثالثها : قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : 282] . رابعها : قوله تعالى : ﴿ وَالله عَلَى كُل شَيءٍ قدير الله [ البقرة : 284] قال الشوكاني : وألحق بهذه المواضع الأربعة : قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود : 6] . انظر : ( البحر المحيط » للزركشي ( 2 / 399 ) ، إرشاد الفحول ) ص . 246 أحكام الآمدي : ( 4 / 294 ) (2) أى هل هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ؟ أم هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به ؟ وقوله : ( فى صيغته ( أى هل له صيغة تخصه أم لا ؟ وقوله : ( فيما تقتضيه ) أي الوجوب ، أم الندب ، أم الأمر المشترك ؟ وهل تقتضى التكرار أم لا تقتضيه ؟ وهل الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضده ، والنهى عنه يقتضى الأمر بضده أم لا ؟ ( دراز ) (3) أى حقيقة أو حكمًا ، حيث بني على مختلف فيه . ( دراز )
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.