88
الموافقات / الجزء الثالث
كتاب الأدلة الشرعية
المسألة الرابعة عشرة
(1)
:
(3)
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين أحدهما : الاقتضاء الأصلى قبل طروء العوارض ، وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة ، وسن النكاح ، وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك . والثاني : الاقتضاء التبعى ، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات ؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب (2) له فى النساء ووجوبه على من خشي العنت ، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو ، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان ، وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلى لاقتران أمر خارجي . فإذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار في الاستدلال عن الدليل المقتضى للحكم الأصلى ؟ أم لابد من اعتبار التوابع والإضافات ، حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها ؟ هذا مما فيه نظر وتفصيل فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردًا مجردًا عن اعتبار الواقع أو لا ، فإن أخذه مجردًا صَحْ الاستدلال ، وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح (1) سيقول فى آخر المسألة : ( وإذا اعتبرت الأقضية والفتاوى فى القرآن والحديث وجدتها على هذا الأصل ) يعنى فالمسألة تساعدك على تنزيل ما ورد فيها من ذلك على ما تعمله من هذا الأصل . ( دراز )
معجم
(4)
(2) الإرب : بكسر الهمزة وسكون الراء وفتحها : الحاجة الشديدة والبغية والأمنية انظر : ( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ( 1 / 130 ) . (3) العنت : المشقة ، والمراد هنا : خوف الوقوع فى الفجور والزنا والفواحش ، قال الله تعالى : و ذالك لِمَنْ خَشِي العَنَتَ مِنكُمْ ﴾ [ النساء : 25] أى خاف الوقوع في الفجور ، ونحوه من أنواع العنت . انظر : 1 المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ( 2 / 548 ) (4) ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع ينضم إليه توابع تخرجه عن الحكم الأصلى ، وعليك بالنظر في أمثلته السابقة لتعلم منها صحة هذا ، وأيضًا سيقول بعد : ( موجب فى كثير من النوازل إلى ضمائم ) أى أن هناك نوازل أيضًا لا ضمائم لها ؛ وعليه فلو أخذ الدليل معتبرًا فيه الواقع الذي لا ضمائم فيه وجعل الدليل مفردًا فهو صحيح ؛ لأنه لم يختلف حكمه عن الحكم الأصلى ، ولم يقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره كما قال . فإطلاقه عدم الصحة غير ظاهر ، ألا ترى أن قوله تعالى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ) نازل على المناط ملاحظ فيه الواقع المعتاد ، وانظر قوله بعد : ( فأما إن لم
يكن ثم تعيين إلخ ) وقوله أيضًا : ( فإن سأل عن مناط غير معين إلخ ) . ( دراز )
الجزء 3 — ص ٨٨