الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٩٥٠

7882 الموافقات / الجزء الثالث (1) كتاب الأدلة الشرعية فقال : لا . وقيل له : إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز . فقال : أحبُّ الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه ، وهذا مما لم يجتمع الناس عليه ، وإنما هو حديث من حديث الناس . وأعظم من ذلك القرآن ، يقول الله : ومِنْهُ وايت تُحكَمَت هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ فالقرآن أعظم خطرًا ، وفيه الناسخ والمنسوخ (2) ، فكيف بالأحاديث (3) ؟ وهذا مما لم يجتمع عليه ، وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر ؛ إذ كانوا « إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث » (4) من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن ابن شهاب أنه قال : « أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه » وهذا صحيح ، ولما أَخَذَ مالك بما عليه الناس وَطَرَحَ ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر ، والحمد لله . وثم أقسام أخر يستدل على الحكم فيها بما تقدم ذكره (5) (1) سورة آل عمران ، الآية : 7 . (6) (2) هذا بناء على تفسير المحكم بالناسخ والمتشابه بالمنسوخ ، أما على ما هو مشهور من أن المحكمات الواضحات فلا يأتى استشهاد الإمام بالآية . ( دراز ) (3) ذكر القاضي عبد الوهاب - رحمه الله - خلاصة رأى مالك فيما خالف عمل أهل المدينة من الأخبار ، فقال : ( إذا رُوى خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل وجب اطراحه والمصير إلى عملهم ؛ لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر ، فكان أولى من أخبار الآحاد ، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الأذان المعاقلة الرجل والمرأة ، وحمل الخبر المخالف على غلط رواية أو نسخه أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله ، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل ؛ لأنه لو ورد خبر فى حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه ، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص ) انظر : " المعونة على مذهب عالم المدينة » ( 3 / 1237 ) (4) هذا الشطر مروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : «كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من . ، ووجوب بین أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه مالك ( 1 (294 ، والشافعى فى اختلاف الحديث » ص 492 والدارمي ( 2 / 16 ) ، والطحاوى فى معاني الآثار ) (642) ، وابن حبان ( 3563 ) ، وصححه . أعلام (5) رواه ابن شاهين فى ( ناسخ الحديث ومنسوخه ) ص 36 ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء ) ( 3 / 365 ) ، وابن عبد البر فى ( الاستذكار ) ( 1 / 177 ) ، وذكره الذهبي فى « . سیر النبلاء ، ( 5 346 ) (6) مما يدل على أهمية عمل أهل المدينة - وبخاصة العمل النقلى المتواتر منه - كأصل من الأصول المعتبرة التي ترفع الخلاف في بعض المسائل ؛ لأن الإجماع عند مالك الله - رحمه - هو إجماع أهل المدينة
الجزء 3 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.