58
الموافقات / الجزء الثالث
(1)
كتاب الأدلة الشرعية
لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين ، ولا أتى بها فى محل استدلال ، بل جيء بها قضايا يعمل بمقتضاها مُسلَّمة متلقاة بالقبول ؛ وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة الدالة على صدق الرسول الآتي بها . فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق ، وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلف
فالعالم إذا استدل بالضرب الأول أخذ الدليل إنشائيًا كأنه هو واضعه ، وإذا استدل بالضرب الثانى أخذه مسلَّما لفهم مقتضاه الزاما والتزاماً ، فإذا
معنی
أطلق لفظ الدليل على الضربين فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ ؛ لأن الدليل بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثانى . فهو بالمعنى الأول جار على الاصطلاح المشهور عند العلماء ، وبالمعنى الثانى نتيجة أنتجتها المعجزة فصارت قولاً مقبولاً
فقط
المسألة الحادية عشرة
إذا كان الدليل على حقيقته فى اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازي إلا على اللفظ المشترك ، بشرط (3) أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند
(2)
القول بتعميم العرب في مثل ذلك اللفظ ، وإلا فلا
فمثال ذلك مع وجود الشرط قوله تعالى : ﴿ يُخرجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ
(1) سورة البقرة ، الآية : 187
(2) قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة : لا يستعمل اللفظ فى الحقيقة والمجاز مقصودين معا بالحكم ، وأجازه الشافعية والقاضى وبعض المعتزلة مطلقا ، إلا إذا لم يمكن الجمع ، كافعل أمرًا وتهديدًا ؛ لأن الأمر يقتضى الإيجاب ، والتهديد يقتضى الترك ، فلا يصح اجتماعهما ، وقال الغزالي وأبو الحسين : إنما يجوز عقلا لا لغةً ، إلا فى غير المفرد من المثنى والمجموع فيجوز لغة أيضًا ، فيكون حينئذ كل لفظ مستعملا في معنى ( دراز ) (3) أى بشرط أن يكون هذا المعنى مما يستعمل فيه مثل هذا اللفظ عند العرب ، وهذا هو محل الزيادة في كلامه على كلام المجيزين ، يقيد به هذا الجواز ، ولا يخفى أن استعمال ألفاظ الكتاب في المجاز فقط محتاج أيضًا إلى هذا القيد . ( دراز )
الجزء 3 — ص ٥٨