38
الموافقات / الجزء الثالث
كتاب الأدلة الشرعية
فيه ؛ إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران: اعتبار من جهة معقوليتها ، واعتبار من جهة وقوعها في الخارج
و بيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجردًا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها ، كانت تلك الأوصاف لازمة أو
غير لازمة
"
وهذا هو الاعتبار العقلى ، ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف
بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج (1) ، لازمة أو غير لازمة
.
وهو الاعتبار الخارجي ، فالصلاة المأمور بها مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران ، وكذلك الطهارة ، والزكاة ، والحج ، وسائر العبادات والعادات ، من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها ، ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة فى الدار المغصوبة ، أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها ، وكذلك سائر الأفعال
+
فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أى الجهتين هو ؟ الجهة
الخارجية الزائدة عن الحقيقة الشرعية ، فلا يعتبر جزءًا من المأمور به حتى يكون العمل تكون من جزء صحيح وجزء فاسد فيقتضى فساد المجموع ، هذا وأما إذا قلنا : إن منصرف الأدلة إلى الأفراد الخارجية لهذا المعقول الذهنى ، ومعروف أنها لا تتحقق إلا بهيئات وكيفيات تكون داخلة في حقيقة تلك الأفراد ، أو لازمة لوجودها ، كما يقولون في جزئى أى نوع ، كما في زيد مثلا ، كل مشخصاته الزائدة عن حقيقته النوعية معتبرة جزءا منه أو كجزء - إذا قلنا ذلك - لزم أن كل ما اقترن به المأمور به فى الخارج من كيفيات وأحوال ، معتبر فيه جزءا له أو كجزء ، ففي مثل الصلاة في مكان مغصوب يعتبر الشرع الانتفاع بالمغصوب كجزء من الصلاة ، فتكون قد تكونت من جزء صحيح وجزء فاسد ، فتكون فاسدة ، وهكذا كل مأمور به اقترن به فى الخارج ما فيه مفسدة يكون فاسدا ، على ما سيفصله المؤلف في الفصل التالى من الكلام فى الأوصاف السلبية والوجودية . وبهذا البيان تتضح المسألة ، ويظهر انسجام أدلتها على كل من هذين النظرين ، وتظهر غزارة مادة المؤلف ، وعلو كعبه فى الفن ، رحمه الله ، وسيأتي للمؤلف في المسألة الثالثة في الأوامر والنواهي ما يساعدك على فهم ما قررنا به کلامه هنا وقد ذكر الآمدي في هذه المسألة في الأوامر أن الأمر بالمطلق أمر بالمقيد فراجعه إن شئت . ( دراز )
وصحح
•
(1) ينظر هذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ( 19 / 265 وما بعدها )
الجزء 3 — ص ٣٨