مقدمات المؤلف
الموافقات / الجزء الأول
89
(1)
المذاهب أو إبطاله عارية أيضًا ؛ كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخيّر (2) فإن كل فرقة موافقة للأخرى فى نفس العمل ؛ وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام ، وفى أصول الفقه له تقريرًا أيضًا ، وهو : هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان (3) أو إلى
(1) ذهبت المعتزلة إلى أن الوجوب والتحريم يرجعان إلى صفات الأعيان ، ونفى الجمهور أن يكونا راجعين إلى ذات المحكوم أو إلى صفة ذاتية أو عرضية ويقولون : إنما هما تعلق أمر الله أو نهيه بالمخاطبين ، ومناط الوجوب عند المعتزلة في مثل خصال الكفارة الجميع على وجه البدل ، ويرجع إلى القول بأن الواجب هو القدر المشترك المتحقق فى الخصال الثلاث . ومذهب الأشاعرة والفقهاء أن مناط الوجوب واحد منها لا بعينه ، فالواجب كل خصلة على تقدير أن لا تسبق بأخرى . وحاول بعض الأصوليين أن يجعل لهذا الخلاف أثرًا فى الفروع فقال : إذا ترك من وجبت عليه جميع الخصال وقلنا للإمام المطالبة بالكفارات أجبر بمقتضى مذهب الجمهور على فعل واحدة منها بدون تعيين ، أما على مذهب المعتزلة فيصح جبره على واحد بعينه ؛ لأن الواجب عندهم القدر المشترك وهو يتأدى بأى خصلة فعلت . ( الخضر )
(2)
الكفارة
فالجمهور قالوا : الواجب واحد مبهم يتحقق فى الخارج فى أحد هذه المعينات التي خير بينها وقال المعتزلة : بل الواجب الجميع . قال الإمام فى البرهان : إنهم معترفون بأن من ترك الجميع لا يأثم إثم تارك واجبات ، ومن فعل الجميع لا يثاب ثواب واجبات ، فلا فائدة في هذا الخلاف نظرى صرف لا يبنى عليه تفرقة فى العمل ، فلا يصح الاشتغال بأدلته في علم
عمليا ، بل هو
الأصول جرى الخلاف في جوازه ووقوعه ، والحق أنه لم يقع ، والمحرم في مسألة الأختين إنما هو الجمع بينهما كما هو صريح قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بين الأختين ﴾ [النساء: 23] ( الخضر )
قال الأولون : يجوز أن يُحرم واحد بعينه ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جمعا وبدلا ، فلا يجمع بينها في الفعل . وقال المعتزلة : لا يجوز بل المحرّم الجميع ، وترك واحد كاف في الامتثال ، والأدلة . الطرفين والردود هي بعينها المذكورة فى الواجب المخير . وإذن فليس من فائدة عملية في هذا الخلاف أيضًا. هذا ما يريده المؤلف وهو واضح . ( دراز )
من
.
(3) لعل صوابه : الأفعال وهى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. فالمعتزلة القائلون بها يقولون : إن الأمر بواحد مبهم غير مستقيم ؛ لأنه مجهول ويقبح العقل الأمر بالمجهول . والجمهور يقولون : إن الوجوب بخطاب الشرع ولا دخل للعقل فيه ، ولا حسن ولا قبح في الأفعال إلا بأمر الشارع
الأمر
بواحد
مبهم من
أشياء معينة كخصال الكفارة ، على أن له جهة تعيين
ونهيه ، فلا مانع من بأنه أحد الأشياء المعينة فهذا وجه بناء مسألة المخير على قاعدة التحسين . ( دراز )
الجزء 1 — ص ٨٩