374
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
اختياره فى أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له ، وفى أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق ، فله إسقاطها وله الاعتياض منها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه ، إذا كان تصرفه على ما أَلِفَ من محاسن العادات، وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله ، وما هو حق للعباد ، وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع من هذا الكتاب ، والحمد لله
المسألة العاشرة
الثالث
التحيل بوجه سائغ مشروع فى الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر ، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة ، فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود ، مع العلم بكونها لم تشرع له – فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين :
إحداهما : قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر والأخرى : جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك
الأحكام - هل (1) يصح شرعًا القصد إليه والعمل على وفقه ؟ أم لا ؟
وهو محل يجب الاعتناء به ، وقبل النظر فى الصحة أو عدمها لابد من شرح هذا الاحتيال
.
وذلك أن الله - تعالى - أوجب أشياء وحرَّم أشياء ، إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب ؛ كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك ، وحرَّم الزنا والربا والقتل ونحوها ؛ وأوجب أيضًا أشياء مرتبة على أسباب ، وحرَّم أخر كذلك ؛ كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك ، وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق ، وما أشبه ذلك ، فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه ، أو في إباحة ذلك المحرم عليه ، بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب فى الظاهر ، أو المحرم حلالاً في الظاهر أيضًا فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا ؛ كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر
(1) الجملة الاستفهامية خبر عن قوله : ( التحيل بوجه إلخ ) . ( دراز ) .
الجزء 2 — ص ٣٧٤