364
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
الأموال ، هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامتها ؛ إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المُبالغ في القيام بالمصلحة ، فيكون سببًا في إبطال الحق وإحقاق الباطل ، وذلك ضد المصلحة ، ولأجل الوجه الأول جاء في القرآن نفى ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ) ) ، ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهُ ﴾ (2) .
قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (3) إلى سائر ما في هذا المعنى ،
وبالوجه الآخر (4) عُلِّل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين ،
وهذا كله في غاية الظهور ، والله أعلم
يصح
فصل
،
،
هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية أن يقوم بها غيره . فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة الترس وما أشبهها ، فيجرى فيها خلاف كما مَرَّ ولكن قاعدة : « منع التكليف بما لا يطاق (5) شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا ، وقاعدة : « تقديم المصلحة العامة على الخاصة (6) شاهدة بالتكليف به فيتواردان على هذا المكلف من جهتين ، ولا تناقض فيه ؛ فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف
.
(1) سورة الشعراء ، الآية : 109 (2) سورة سبأ ، الآية : 47 (3) سورة ص ، الآية : 86 (4) وهو كونه ذريعة إلى الميل . إلخ ، وقد تقدم في كلامه تعليل آخر لهذا ، وما يلحقه من
...
الظنون والتهم ، فيكون فيه ضرر على القائم والمقوم لهم معًا ، وقد يقال : إن الإجماع علته هذه الذريعة فقط كما يظهر من كلامه ، والأول لا يقتضى هذا الإجماع ، إلا أن يقال : ضمه إليه يقوى سند الإجماع . ( دراز ) .
(5) هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع الحنيف ، وأصلها قول الله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ البقرة : 286] وتطبيق هذه القاعدة على فروع الفقه بما لا يحصى .
(6) تقديم المصلحة العامة على الخاصة برزت في الفقه المالكي بروزا واضحًا حتى إن التشريعات الأوروبية عامة ، والفرنسية خاصة قد تأثرت بهذا ونقلت عن الفقه المالكي أن حق الملكية حرم لا ينتهك ، لكن المنفعة العامة تقدم على الخاصة مقابل تعويض وبضمانات وضعها المشروع عندهم . وفي الفقه المالكي : إذا تعارضت مصلحتان : عامة وخاصة ، قدمت المصلحة العامة ، فينزع ملك الفرد من أجل صالح الجماعة مع دفع تعويض له من بيت المال
انظر : « المقارنات التشريعية ) ( 1 / 386 ) .
الجزء 2 — ص ٣٦٤