كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
337
خولف قصده ، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد (1) الباعث على العمل ؛ لأنه لم يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجه ، ولا طابق القصد العمل ، فصار المجموع مخالفا كما لو خولف فيهما معا فلا يحصل
الامتثال
وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه (2) ، ويعارضه في الترجيح ؛ لأنك إن رجحت أحدهما عارضك في الآخر وجه مرجح فيتعارضان أيضًا ؛ ولذلك صار
هذا المحل غامضًا في الشريعة ، ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه وذلك أنك إذا رجّحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة ، ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد ، عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع لا بمخالفته ، وإن كان مقيدا فقصد المكلف لم يصادف محلاً فهو كالعبث ، وأيضًا إذا لم يصادف محلاً صار غير موافق ؛ لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراد فإن قلت : إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع ، كما ذكر عمن آمن ) في الفترات وأدرك التوحيد ، وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهى غير معتبرة ؛ إذ لم
(5)
(3)
(4)
تثبت في شرع بعد قيل لك : إن فُرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة ،
(1) أى قصد المكلف الذي حمله على العمل وهو الامتثال ، وقوله : ( ولا طابق القصد العمل ) أى قصد المكلف الامتثال لم يطابق العمل ؛ لأن العمل ليس فيه امتثال ، وإنما يكون الامتثال بالمشروع والفرض أنه ليس بمشروع ، فالمخالفة حاصلة لم يعارضها قصده الامتثال الذي لم يصادف محلاً . وقوله : ( فصار المجموع مخالفا ( أى العمل - وهو ظاهر – والقصد أيضًا ، لأنه لم يصادف محلاً ، وصار كأنه قصد المخالفة في عمل مخالف . ( دراز ) . (2) أى كما قرره في بيان الوجهين . وقوله : ( في الترجيح ( أى كما سيقرره في قوله : ( ويتبين ذلك إلخ ) الذي ذكر فيه ثلاثة مباحث فى ترجيح اعتبار القصد ومعارضتها من جانب من يهمل القصد ما لم يوافق العمل أيضًا . ( دراز ) . (3) أي بل لابد من وقوعه على عمل مشروع، فالمشروع هو المجموع . ( دراز ) . (4) كزيد بن عمرو بن نفيل وصل إلى توحيد الله بعقله ، وخالف المشركين فى ذبائحهم وفي كثير من الموءودة ، وكان يقول : الشاة خلقها الله تعالى ، وأنزل لها من السماء
أعمالهم
،
فكان
يحيى
الماء ، وأنبت لها من الأرض النبات ، وأنتم تذبحونها لغير الله . ( دراز )
(5) أي عند تمسكه بها لم تكن ثبتت في شرع ، فقد عمل بها قبل أن يرد الشرع باعتبارها وعدمه ، وليس بلازم في المعارضة أنه بعد ورود الشرع لم يعتبرها ، بل إذا اعتبرها بعد وروده أيضا يكون
تقرير الكلام صحيحًا . ( دراز )
الجزء 2 — ص ٣٣٧