264
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
جاز ذلك لجاز نقض الأحكام (1) بها وإن ترتبت فى الظاهر موجباتها ، وهذا غير
صحيح بحال ، فكذا ما نحن فيه
(2)
·
وقد جاء في الصحيح : ( إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحُجَّته من بعض ، فأحكم له على نحو ما أسمعُ منه (3) الحديث (4) ! فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع ، وترك ما وراء ذلك ، وقد كان كثير من الأحكام التي تجرى على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ؛ ولكنه – عليه الصلاة والسلام - لم يحكم إلا على وفق ما سمع ، لا على وفق ما علم ، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه . وقد ذهب مالك فى القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول إذا لم يعلم منهم تعمد
(6)
بأمر يعلم خلافه وجب عليه الحكم بشهادتهم )
،
(5)
(1) أى وإبطالها بعد صدورها من القاضى اعتبارًا بأن الكشف أظهر الخطأ البين الذي ينقض به الحكم غير صحيح ، فكذا ترك موجبات الحكم بحسب الظاهر على مقتضى قواعد الشريعة تعويلاً على كشف أو غيره لا يكون صحيحًا ، وقد يقال : إن نقض الأحكام إنما يكون في جزئيات نادرة مقيدة بقيود كثيرة ، فهو أبعد من ترك بعض موجبات الحكم إذا حصل تعارض بينها ، فالملازمة ممنوعة أى أنه لا يلزم من التنحى عن الأخذ بالشهادة المعتبرة شرعًا إلى الأخذ بالكشف لزوم نقض الحكم الذي صدر بالفعل بناء على هذه الشهادة لحصول الكشف ؛ وذلك لأن نقض الأحكام يترتب عليه فساد كبير وتعطيل للأحكام ، كما أشار إليه المؤلف فى موضع آخر . ( دراز ) .
(2) ألحن بحجته : أفطن وأفصح بيان حجته وإظهار أن الحق له . انظر : ( فتح البارى ) ( 182/1 ) ، ( عمدة القاري » ( 13/ 61 ) . (3) متفق عليه : رواه البخارى ( 2534 ) ، ومسلم ( 1713 ) . (4) بقيته : ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة الشيخان . ( دراز ) .
من النار ) أخرجه
(5) لا يقضى - عليه الصلاة والسلام - بمقتضى ما عرفه من طريق الباطن - كما حكى القرآن عن الخضر عليه السلام حتى يكون للأمة في أخذه بالظاهر أسوة حسنة ، والحكم بطريق الباطن غير الحكم بما علمه من طريق الرؤية أو السماع ، وهذا هو الذي يعد بعضهم الحكم به من خصائصه - عليه السلام - ويرى آخرون أنه طريق مشروع لغيره من القضاة ، إما بإطلاق ، وإما في مواضع مخصوصة ، ولا يعارضه قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( فأقضى له على نحو ما أسمع ، فإن التنصيص على إسماع لا ينفي حكمه بعض الوقائع على حسب ما علم فيها بالطرق المعهودة من رؤية أو سماع ، والحكم بالظاهر - وإن لم
يكن مطابقا للواقع - ليس بخطأ ؛ لأنه حكم بما أمر الله . ( الخضر ) . (6) ذكر القرافي هذه المسألة وقال : قال سحنون إذا عَلِمَ خِلاف ما شهدت به البينة لم يحكم بشهادتها ، ولا يجوز ردها لعدالتها ، ويرفع ذلك إلى الأمير الذى فوقه ، وقال ابن المواز : ينفذ شهادتهم بعد الاستنظار ، والأحسن لو خلا بهم فأعلمهم بعلمه ، فلعله ينكشف لهم أو له ما
وراء ذلك ، فإن لم يكن ذلك فليحكم بشهادتهم . انظر : ( الذخيرة ) ( 97/10 ) .
،
مع :
الفروق » ( 4 / 103 ) ، ( مختصر اختلاف العلماء ( للجصاص ( 3 / 370 ) ، ( بداية المجتهد »
( 2/ 352 ) ، ( شرح الزركشي على الخرقي ) ( 3/ 371 )
•
الجزء 2 — ص ٢٦٤