كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
241
الناس ، وتقرر صحة الإجماع لايحتاج إلى مزيد ، لوضوحه عند من زاول أحكام
الشريعة .
والرابع : أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس ؛ لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من
كملت فيه شروط التكليف بها ، وكذلك فى الإيمان الذي هو رأس الأمر وهذا باطل بإجماع ، فما لزم عنه مثله ، ولا أعنى بذلك (1) ما كان نحو
،
(2)
الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة ، والشهادة والفتيا فى النوازل والعرافة والنقابة (3) ، والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها ، فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر فى شرط التكليف بها ؛ وجامع الشروط فى التكليف القدرة على المكلف به ، فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم ، ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها ، فالتكليف عام لا خاص وبسقوطه أيضًا عام لا خاص ، من جهة القدرة أو عدمها ، لا من جهة أخرى ،
،
،
(1) أى ولا أعنى بذلك خروج ما كان موهما لتخصيص الخطابات ، كالولايات إلخ ، فإنها داخلة في القاعدة، وهو أنها مكلف بها مَنْ توفر فيه شرط التكليف بها ؛ كغيرها من سائر التكاليف فالزكاة مثلاً مكلف بها على العموم ولكن مع مراعاة النصاب مثلاً وسائر الشروط ، كذلك الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على شروط ، فتعتبر عامة بهذا المعنى ، ولو قال : ولا يخرج عن ذلك ما كان إلخ لكان أوضح . ( دراز ) .
(2) النوازل : جمع نازلة ؛ والنازلة هى الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالقوم . قال ابن فارس : النون والزاي واللام : كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه .
واصطلاحًا : هي الواقعات والمسائل المستجدة التى تنزل بالعالم الفقيه ، فيستخرج لهما حكمًا
شرعيا
هذا ، وقد شاع استخدام هذا المصطلح ( النوازل ) فى الواقعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات التي يحتاج الناس إلى معرفة حكمها الشرعي وقد برع فقهاء المالكية المغاربة فى تدوين النوازل الفقهية ، مما ولد تراثًا فقهيا زاخرا ، يحمل في طياته مختلف الفوائد العلمية المتعلقة بأصول الأحكام وطريقة التطبيق انظر : « لسان العرب ) (659/11) مادة ( نزل ) ، « ومعجم مقاييس اللغة » لابن فارس ( 5/ 417 ) ، نماذج من جهود المالكية فى تدوين النوازل الفقهية » ص 281 بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - الكويت .
(3) العِرَافَةُ : هي حرفة العرّاف ، وهو المنجم .
والنِّقَابَةُ : قيام النقيب مقام مَنْ يمثلهم في رعاية شئونهم
: « المعجم الوسيط » ( 2/ 943 ) .
·
الجزء 2 — ص ٢٤١