كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
223
المفاسد عنه بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه ؛ لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتى بها سواه ، كالبيع والشراء ، والأخذ والإعطاء ، والإجارة والاستئجارة ، والخدمة، والقبض والدفع ، وما أشبه ذلك ؛ ما لم يكن مشروعًا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعًا ، كالأكل والشرب واللبس والسكنى ، وغير ذلك مما جرت به العادات ، وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعًا ، فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيه ؛ لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره ، ومثل ذلك العقوبات والازدجار ؛ لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب وجوه الجناية ، ما لم يكن ذلك راجعا إلى المال فإن النياية فيه تصح ، فإن كان دائرًا الأمر المالى وغيره فهو مجال نظر واجتهاد ، كالحج والكفارات ، فالحج
بین
،
(1)
تصح النيابة فيه ، أو المال ، فتصح
เ
بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا والكفارة بناء على أنها زجر فتختص ، أو جبر فلا تختص ، وكالتضحية في الذبح بناء على ما بنى عليه في الحج ، وما أشبه هذه الأشياء فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة ، وإلا صحت
النيابة ، وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل ، لوضوح الأمر فيه . وأما الثاني : فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد ، ولا يغنى فيها عن المكلف غيره ، وعمل العامل لا يجتزى به غيره (2) ، ولا ينتقل بالقصد إليه ، ولا يثبت إن وهب ، ولا يحمل إن تحمل ، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلاً وتعليلاً .
فالدليل على صحة هذه الدعوى أمور :
أحدها : النصوص الدالة على ذلك ؛ كقوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (3) ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى (1) وفى القرآن : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
(1) التمثيل بالحج هنا غير واضح ؛ لأن تقدير كلامه : إن كان الأمر العادي دائرا بين المال والعقوبة
أمر عبادي وفيه نوع ارتباط بالمال كالكفارات فهو مجال نظر ، وليس الحج كذلك ، بل هو
،
فإذا تغلب أحدهما روعي ، ومثله يقال في التضحية ، ولو أنه جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرب ، فأضاف إلى هذين الضربين ضربًا يدور بين العبادة والأمور المالية لكان أوجه . ( دراز ) . (2) فصل هذه المعانى - وإن كانت متقاربة أو متلازمة - لتأتى الأدلة في الآيات بعدها على طبقها صراحة ، فعليك بتطبيق الأدلة على تلك المعاني . ( دراز ) . (3) سورة الأنعام ، الآية : 164
(4) سورة النجم ، الآية : 39
الجزء 2 — ص ٢٢٣