كتاب المقاصد
الموافقات / الجزء الثاني
مل
187
غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه (1) فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجرى المصالح على أقوم سبيل ، بالنسبة إلى كل أحد في نفسه ؛ ولذلك قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ (2) وذلك عام في أعمال الدنيا والآخرة ، وقال : فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ (3) وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الظلم وتحريمه : « يا عبادي إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها (4) ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا ؛ ولذلك كانت المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه ، لقوله : ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (5) وقال : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (6) والأدلة على هذا تفوت الحصر ، فالإنسان لا ينفك عن طلبه حظه في هذه الأمور التي هي طريق إلى نيل حظه ، وإذا ثبت هذا تبيَّن أن هذا القسم لا يساوى الأول فى امتناع الحظوظ العاجله جملة وقد يكون الجمع بين الطريقين ؛ وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على
مراتب :
.
منهم : من لا يأخذها إلا بغير تسببه (7) : فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلاً على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر ، ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئًا ، بل لا يجعل من ذلك حظًّا لنفسه من الحظوظ ، إما لعدم تذكره لنفسه ، لاطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما ينسى ، وإما قوة يقين بالله ؛
أو
لأنه عالم به ، وبيده ملكوت السموات والأرض، وهو حسبه فلا يخيبه ، التفات إلى حظه ، يقينًا بأن رزقه على الله ، فهو الناظر له بأحسن مما ينظر
عدم
(1) لأن الإخلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس ، بسبب العقوبات والزواجر وقيم المتلفات ، وغيرها من المصائب والنوازل التى تنزل بسبب الارتكابات والمخالفات ، وقد أباح الله لمن اعتدى عليه أن يجازى المعتدى بمثل ما اعتدى ، فالإخلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس . ( دراز ) .
(2) سورة فصلت ، الآية : 46
(3) سورة الفتح ، الآية : 10 (4) صحيح : رواه مسلم ( 2577 ) ، وأحمد ( 160/5 ) ، وابن حبان (619 ) .
(5) سورة الشورى ، الآية : 30
للخلق
.
(6) سورة البقرة ، الآية : 194
(7) أى أنه لا يأخذ شيئًا جاء بتسببه ، بل يجعل ذلك لغيره ، فكل ما سيق إليه بالتسبب يجعله ، فهو مع كونه هو المتسبب والمحترف يرى أن ما وصل ليده من ذلك من محض الفضل ، وأنه كوكيل على تصريفه فقط ، وليس له منه شيء ، وهذه أعلى المراتب ، وما بعدها يجعل نفسه كالوكيل يأخذ إن احتاج ، وهو أقل من هذا . ( دراز ) .
الجزء 2 — ص ١٨٧