الموافقات - الشاطبي - ط الفضيلة 01-04 — الصفحة ٦٢٨

172 الموافقات / الجزء الثاني (1) كتاب المقاصد بالنسبة إلى لحظة من ذلك ، كما قال بعضهم : « لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف » أو كما قال ، وإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع (2) إلى مقدمات تلك النتائج ، فتكون سابقة للأعمال ، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة ، والعياذ بالله ، هذا وإن كان الهوى فى المحمود ليس بمذموم على الجملة ، فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق ، ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين ، وأخبار الفضلاء والصالحين ، فلا حاجة إلى تقريره ههنا فصل ومنها : أن اتباع الهوى فى الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه ، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه ، كالمراثي يتخذ الأعمال الصالحة سُلمًا لما في أيدى الناس ، وبيان هذا ظاهر ، ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرًا ، وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها ، ولعل الفرق الضالة المذكورة فى الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها ، دون توخى مقاصد الشرع المسألة الثانية المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية ، ومقاصد تابعة فأما المقاصد الأصلية : فهى التى لا حظ فيه للمكلف ، وهى الضروريات 3 (1) هو : إبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور ، وقد تقدم ما ذكره هذا من قبل . وتشتد رغبتها في القيام بالصلاة والصيام والخلوة للعبادة ليزداد أنسها وبهجتها ، ولذتها ونعيمها ، وإكرامها بالكرامات وزيادة القبول فى الأرض ، وكل هذا هوى خالط المحمود من العمل لكنه قد يسبق إلى النفس فيخسر صاحبه مرتبته . ( دراز ) (3) المصالح الضرورية : هي التي اصطلحوا على تسميتها بالكليات الخمس ، وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذا ، وقد ذهب الشاطبي إلى أن هذه الكليات الخمس هي أصول الدعوة بمكة ، وما نزل بعد ذلك بالمدينة من تشريع مبين للأحكام الفرعية المندرجة ضمن تلك الأحكام الكبرى ، ومثبت لها بإيجاب العمل على مقتضاها ، وهادف إلى حمايتها من الهدم ، فكان كل أمر في حقيقته عملاً يرمى الشارع من ورائه إلى تثبيت تلك الأصول ، وكل نهى كان مقصودا به حمايتها من الإبطال . ومن هنا - رأينا الإمام الطاهر بن عاشور يقرر - : أن كل ما يحقق تلك الكليات الشاملة مصلحة ، وكل ما ينقضها مفسدة . انظر : « ضوابط المصلحة ( للبوطى 119 ، 1 مقاصد الشريعة » للطاهر بن عاشور ص 60 ، « الشاطبى ومقاصد الشريعة ( حمادى العبيدي ص ) ص 121 120
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.