164
الموافقات / الجزء الثاني
كتاب المقاصد
وهكذا تجد الشريعة أبدًا في مواردها ومصادرها
وعلى نحو من هذا الترتيب يجرى الطبيب الماهر : يعطى الغذاء ابتداء على ما
سأله
عن
يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتذى مع مزاج الغذاء ، ويخبر من بعض المأكولات التي يجهلها المغتذى : أهو غذاء ، أم سم ، أم غير ذلك ، فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط ، قابله في معالجته على مقتضى انحرافه في الجانب الآخر، ليرجع إلى الاعتدال، وهو المزاج الأصلى ، والصحة المطلوبة ، وهذا غاية الرفق ، وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه
فصل
فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط ، فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف ، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر فطرفُ التشديد - وعامة ما يكون فى التخويف والترهيب والزجر - يؤتى به
في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين . وطرف التخفيف - وعامة ما يكون فى الترجية والترغيب والترخيص - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج فى التشديد ، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ، ومسلك الاعتدال واضحًا، وهو الأصل الذي يرجع إليه ، والمعقل الذي يلجأ إليه
وعلى هذا ، إذا رأيت في النقل من المعتبرين فى الدين من مال عن التوسط أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى ؛ وعليه يجرى النظر فى الورع والزهد ، وأشباههما ، وما قابلها
فاعلم
=
.
هذا الكلام اليوم من إنسان لجرت على قائله أحكام المرتدين ، فيجب قتله ، وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم له ؛ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ، ويدعو بالتي هي أحسن ، ويصبر على أذى المنافقين ، وقال بعضهم : إنما لم يعاقبه النبي ل ولأن الحق كان له ؛ ولذا عفا عنه ولم يؤاخذه بما قال . انظر تفصيل ذلك في : شرح السنة للبغوى (285/8 ) ، ( تفسير القرطبي ) ( 267/5 ) ، «الصارم المسلول » لابن تيمية ( 3 / 986 ) ، ( عمدة القارى » ( 201/12 ) ، ( فتح البارى » ( 5/ 36 ) . سورة النساء ، الآية : 65 (1) الميل عن التوسط الصالح لأن يكون علاجًا للأنفس إنما يصح في العمل ذى الوجوه الجائزة كالعزيمة والرخصة ، أما في الفتوى فقد سوّغ بعض أهل العلم للمجتهد أن ينظر إلى حال المكلف المعين ويأخذ له فى الفتوى بقول غيره من الصحابة والتابعين عندما يفهم من . حاله أنه إن أفتاه بالقول الراجح فى نظره لم يقبل الفتوى وأفضت به الاستهانة بأمر الدين إلى اقتحام ما هو =
الجزء 2 — ص ١٦٤